اتحاد العمال: الحلول الحكومية خجولة وحولت المجتمع السوري من الحاجة إلى حالة الفقر

البعث ميديا- بشير فرزان
وصف الاتحاد العام لنقابات العمال في تقريره الاقتصادي المقدم إلى مجلسه العام في دورته الرابعة ..الحلول الحكومية بالخجولة والتي أدت إلى تحول المجتمع السوري من حالة الحاجة إلى حالة الفقر وذلك له عدة عوامل داخلية حيث ساهمت الحكومات المتعاقبة في الارتفاع غير المسبوق للأسعار من خلال رفعها لأسعار حوامل الطاقة وعلى عدة مرات إلى جانب التدخل الخجول للحكومة بمحاربة ارتفاع أسعار الدولار دون أي ضوابط قانونية رادعة لمن يقومون بالاتجار بالعملة مما أدى إلى ما يشبه الانهيار بالعملة الوطنية حيث توفرت في تلك الفترة كافة المواد الكمالية في الأسواق وبأسعار غير مسبوقة واستيراداً بمعرفة الدولة مع ما تشكله من استنزاف للعملة الوطنية والصعبة في البلاد وذلك بشكل غير مفهوم وليس له أي علاقة بأي نظرية اقتصادية معروفة خاصة أنه من المعروف تماماً أي بلد في حالة حرب يجب فيها تخفيض المستوردات من الكماليات إلى أدنى حدودها ويؤكد التقرير أن زيادات الأسعار مستمرة وخاصة فيما يتعلق بحوامل الطاقة إضافة لرفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطن من خلال المبدأ الجديد المعتمد وهو مبدأ عقلنة الدعم .
نتائج وفجوات
ويشير التقرر إلى حجم الفجوة المعيشية الكبيرة بين الدخول (حيث أن متوسط الرواتب والأجور لا يتجاوز80ألف ليرة سورية ) ونفقات الحياة المعيشية تحتاج إلى عشرة أضعاف متوسط الدخل الحالي ) كما بيّن التقرير أن لتردي الأوضاع المعيشية للمواطن السوري تأثيره السلبي الواضح على التعليم لدى أفراد الأسرة إذ دفع بكثير من العائلات لإرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي من جهة ومن جهة أخرى لعدم قدرتهم على دفع تكاليف ما تتطلبه العملية التعليمية من ( أجور نقل ــ لباس ـ قرطاسية وغير ذلك من مستلزمات التعليم ).
اقتراحات وحلول
وأكد التقرير على ضرورة أن يكون الهمّ الأكبر بالنسبة للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي بالإمكانيات الموجودة ومن خلال العمل على تحسين الوضع المعيشي من خلال زيادة حقيقية في الأجور تتناسب مع الوضع الاقتصادي السائد و تفعيل موضوع رفع متممات الراتب الذي وعدت به الحكومة و تم تحويله إلى وزارة التنمية الإداريـة و فتح سـقوف الراتب و منح التعويضات على الراتب الحالـي تعديلاً المرسـوم 38 لعام 2013 الذي ينص في المادة السابعة منه (تبقى كافة التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي) وطالب بتأمين كافة المواد الأساسية والضرورية والحد من ارتفاع أسعارها لتتوازن الرواتب مع نفقات الحياة بالحد الأدنى .
ومن مقترحات الاتحاد العام إعادة إنتاج البلاد إلى مستوياتها السابقة من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتطويرها فذلك يدعم اقتصاد البلاد ويعمل على امتصاص البطالة من خلال الاستعانة بالشباب السوري للعمل فيها والحد من انقطاع التيار الكهربائي لأنه ينعكس سلباً على تشغيل الخطوط الإنتاجية بالشكل الأمثل والعمل على ضبط السوق من خلال الوزارة المعنية و تفعيل لجان حماية المستهلك و مشاركة جميع الجهات المعنية للعمل على ضبط الأسعار و كبح جماحها عبر إيجاد ضوابط معينة تعتمد على توجهات الدولة و ليس على توجهات السوق وتمويل و تنمية المشاريع المتوسطة و الصغيرة للحد من البطالة و الفقر وتنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعه الادخار و الشبابي و العمالي و تقديم الدعم اللازم لها.
الهوية الاقتصادية
كما دعا التقرير الاقتصادي إلى إعادة النظر بسياسة التعيين و المسابقات و العمل على إملاء شواغر القطاع العام من خلال المسابقات والاختبارات و استقطاب الخرجين الجدد من الكوادر الإدارية والفنية للحد من هجرة الشباب و تحديد هوية الاقتصاد السوري بحيث يشكل الدعم الاجتماعي المحور الأهم على صعيد بناء النموذج الاقتصادي في سورية وتحديد التوجهات الكلية في سورية والخطط التنموية المستقبلية و جعلها الأساس في موضوع الدعم الاجتماعي فلا يمكن لنا في ضوء الواقع الراهن أن نعالج الموضوع من زاوية ردة الفعل وتأمين الاحتياجات الأساسية دون التفكير بطريقة مناسبة مستقبلاً والتأكيد على ثوابت الحماية الاجتماعية واستمرار تقديم القطاعات الاجتماعية لخدماتها في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة بأسعار رمزية لا تعكس التكلفة الفعلية للخدمة وهذا مبدأ مهم تجاه تعهد الدولة بالشأن الاجتماعي وبالأخص فيما يتعلق بموضوع التعليم والصحة على وجه الخصوص. وباقي الخدمات الاجتماعية على وجه العموم. وتوسيع الإحاطة لقانون الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الاجتماعية المختلفة والمهن الهامشية في القطاع الاقتصادي غير المنظم والتمسك بالقطاع العام ليبقى القائد لقاطرة النمو وحل المشكلات التي تقف أمام ما تبقى من مؤسساته وتحول دون تحقيق إنتاجها بالطاقة المرجوة وإعادة هيكلة القطاع العام والبنية الهيكلية للاقتصاد السوري وموقع القطاع العام حيث جرت محاولات عديدة لإصلاح القطاع العام في سورية لكن لم تتمكن الحكومة حتى الآن من حل هذه المعضلة والتي سوف تؤثر لاحقا على أي خطة لإعادة الأعمار والهيكلة بما يضمن تصويب الهياكل المالية والفنية وإدارة الأصول الإنتاجية للشركات العامة وتحويلها إلى شركات تعمل وفق معايير محاسبية تتسم بالدقة والشفافية وتهدف إلى الربحية العادلة.
–
سياسات الدعم
وجاء التقرير على موضوع توجيه الدعم ومراجعة سياسات وآليات الدعم من خلال موازنة الدولة ومن خلال سياسات ضبط الإنفاق الاجتماعي عبر آليات جديدة ومبتكرة عن طريق حصر ورصد الفئات الاجتماعية المستحقة والتأكد من وصول الدعم إليها وفق قواعد ولوائح مضبوطة ولا يمكن التلاعب فيها وإرساء مفهوم اللامركزية في تقديم الدعم والتوقف عن أسلوب المركزية في تصميم مكونات برنامج الدعم والانتقال إلى أشكال من الدعم الاجتماعي غير العيني عبر صيغ مبتكرة وفقا للتجارب العالمية في هذا الشأن مع مراعاة الخصوصية السورية وإنشاء بنية إدارية متخصصة بالدعم لتوحيد الجهة المتعلقة به مثل الهيئة العامة للدعم أو صندوق الدعم العام بحيث تنحصر حسابات الدعم وآليات التوزيع والمحاسبة بجهة واحدةمما يعزز الشفافية والمحاسبة في الإقرار والتوزيع.
دور الدولة
وناقش التقريرضرورة التأكيد على أن دور الدولة الاجتماعي في سورية إنما يتحدد وفق معايير وأسس تتعلق بأن الخدمات العامة هي جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي وأن علمية إلغاءها وفق صيغ متجزئة، بفعل الانتقال إلى الاقتصادي المفتوح، عبر أشكال متعددة إنما هو بالضرورة تجاوز لدور الدولة والمحوري في الشأن الاجتماعي لافتاً إلى أن الاختلالات التي تصاحب عملية تنفيذ الدعم الاجتماعي ليست مدعاة لإلغائه بل يجب التفكير في منظومة فعالة لمحاربة الفساد و الهدر أثناء علمية التنفيذ وتقليل الخسائر بشكل كبير وهنالك أيضاًأشكال من الدعم المتصلة في العملية الإنتاجية (صندوق الدعم الزراعي – دعم الصادرات – دعم الإنتاج المحلي – ودعم مدخلات الإنتاج والتي يجب أن تكون لها أولوية ولا يجب أن يتم التخلي عنها بسبب ارتفاع تكلفة تأمين الاحتياجات اللازمة.