الحجز على أموال أكثر من 650 شخصاً في حلب وسرية التحقيق تمنع تداول التفاصيل

البعث ميديا || حلب – معن الغادري

أصدرت وزارة المالية، الخميس، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب، وذلك بناءً على التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
ومتابعة للموضوع اتصل البعث ميديا بالدكتور خالد البنود مدير مالية حلب الذي أوضح أن مديرية المالية كجهة تنفيذية ستقوم بتنفيذ مضمون القرار بالحجز وذلك بناء على قرار الهيئة، مؤكداً أن المديرية تبلغت القرار ولا تعلم حيثيات الملف وتفاصيله.
ولدى اتصالنا مع مدير فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب الأستاذ كنعان أسعد، بين أن القرار التفتيشي صادر عن إدارة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق، وحسب المادة / 55 / من قانون الهيئة تتسم التقارير التفتيشية بالسرية التامة وغير قابلة للتداول بوسائل الإعلام، وبالتالي فرع حلب غير مخول بالادلاء بأي معلومات عن هذا الملف أو غيره.
يشار إلى أن العديد من ملفات الفساد في حلب تتعلق بعدد من المؤسسات يتم التحقيق بها وهي على قدر كبير من الأهمية، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها قريباً وفق مصادر خاصة.