الأطباء والصيادلة.. الكتاب لا يقصد أدوية الـ OTC والتذكير للتأكيد أن الوصفة صادرة من شخص مؤهل
البعث ميديا || ألين هلال
هل كتاب نقابة أطباء ريف دمشق الخاص بعدم صرف وصفة طبية قديم أم جديد؟ هل هو لتقيد الصيدلاني؟ أم لإنصاف الطبيب؟ وهل النقابة “موانة”؟ تساؤلات كثيرة طرحت بعد إصدار هذا الكتاب.
“البعث ميديا” توجهت إلى نقيب أطباء ريف دمشق الدكتور خالد موسى حاملة هذه التساؤلات، في البدء أوضح د.موسى أن ما صدر هو كتاب تأكيد على تطبيق القوانين الناظمة للعمل الطبي سواء للصيادلة أو الأطباء من ضمن القانون 16 للعام 2012 ضمن القوانين الناظمة للعمل الصيدلاني، وحسب نقيب أطباء الريف نحن لسنا جهة وصاءيه على الصيادلة بل عملنا تشاركي وتكاملي معهم والعمل ليس “بالموانة”، فنحن شركاء في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ما يقتضي بأن تكون هذه الخدمة صحيحة.
وعن سبب إعادة تأكيد الكتاب في هذه الفترة نوه د.موسى لحدوث مشاكل مع الصيادلة لكون بعض الوصفات الطبية تكون على قصاصة ورقية بدون اسم او ختم، ما يفتح الباب لبعض الأطباء ممن ليسوا أخصائيين بالعمل خارج اختصاصهم كالأطباء المقيمين الذين لا يسمح لهم القانون بمزاولة العمل الطبي، كما وهناك من ليسوا أطباء أصلاً وتم رصد العديد من الحالات ممن يضعون لافتة طبيب وهم ليسوا أطباء ما يشكل ضرر على المواطن كما حدث في جرمانا على سبيل المثال، إضافة لكون بعض القابلات القانونيات تصدر عنهن وصفات طبية على قصاصات ورقية، إضافة لكون بعض الصيدليات لا يكون فيها صيدلي ما شكل خطر على المريض و الطبيب والصيدلي، مؤكداً على العمل الدؤوب لنقابة صيادلة ريف دمشق للحد من هذه الظاهرة والصرامة في التعامل معها، ما استدعى العمل التشاركي بين نقابتي الأطباء والصيادلة.
وعن إلزام المريض باستشارة الطبيب وما تحمله من عبئ مادي أكد موسى أنه ليس الهدف التضيق على المواطنين بل الحفاظ على حياتهم فهناك أخطاء طبية قد تكون قاتلة، وعن العشوائية في تسعيرات المعاينات الطبية التي تصل إلى 25 ألف ليرة، أليس من الأولى ضبطها؟؟
بين موسى عدم الرضى عن ذلك و واجب النقابة ضبط السعر حين يكون هناك تسعيرة منصفة، فهل من المعقول أن تسعيرة المعاينة ب750 ليرة للطبيب الاستشاري؟؟؟
والحل حسب موسى يطرح أثناء المؤتمر العام لأطباء سورية، وفي الشهر الماضي تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة تسعير الوحدات الطبية، لضبط أسعار المشافي الخاصة و زيادة تسعيرة المعاينة، وعمن يحاسب الطبيب الآن أكد موسى أن عند وجود قرار منصف سيكون هناك صرامة في التطبيق، ولكن ليس من المعقول أن نطالب الطبيب بالتقيد ب 750 ليرة.
وعند سؤاله لماذا لا تحاسب الطبيب الذي يكتب وصفات غير نظامية؟ أكد موسى أنه يتم محاسبة الطبيب وحسب القانون عام2012 لا يسمح له بكتابة وصفة طبية على قصاصة ورقية، والعقوبات والعقوبة تصل للعرض على المجلس المسلكي، وعمن هم غير أطباء فالعقوبة ليست عند النقابة بل عن طريق القضاء والقوانين الناظمة حسب كل حالة.
وعند التوجه إلى نقيب صيادلة الريف الدكتور عصام مرعشلي أكد على العلاقة الجيدة بين الأطباء والصيادلة في ريف دمشق فهي علاقة تكاملية هدفها تقديم الخدمة الصحية للمواطن.
ونوه أن هذا الكتاب قديم ومعمم على الأطباء من قبل نقابتهم ومعروفن وهو من القوانين الناظمة لمهنتي الطب و الصيدلة ولم يأتِ بشيء جديد سوى التأكيد على هذا الموضوع لما فيه من حماية للصيدلاني والطبيب في آن واحد .
ومن البديهي حسب د.مرعشلي أن الكتاب لا يقصد أدوية ال OTC لا من قريب ولا من بعيد فهي قانونا يسمح للصيدلاني صرفها دون وصفة، ولها جداولها العالمية المعمول بها في كل دول العالم ، إنما يقصد الأدوية التابعة للأمراض الاختصاصية التي قد تكون مكتوبة من طبيب مجهول الاسم والاختصاص على قصاصة ورقية مبهمة التفاصيل ولا تساعد في حسن صرف الدواء.
وعن سبب التذكير بالتعميم بين أنها لتؤكد بأن تكون الوصفة شرعية نقابياً مايثبت أنها من شخص مؤهل (طبيب معتمد ) وبالتالي الحفاظ على حياة المرضى من سوء الصرف، وتأمين الحماية الشرعية للصيدلاني من الأخطاء التي تحصل بسبب تغييب تفاصيل الوصفة النظامية من اسم الطبيب و اختصاصه ورقمه في حال وجب التواصل معه للتشاور الطبي .