الدور الوطني لمشروع جريح الوطن في مؤتمر صحفي لـ اللجنة المشتركة للمشروع

عقدت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن اليوم السبت مؤتمراً صحافياً للحديث عن الدور الوطني لهذا المشروع في خدمة ورعاية ودعم جرحى العمليات الحربية سواء من ناحية تعزيز قدراتهم الحسية والحركية والنفسية أو لناحية تحقيق الاستقلالية المادية لهم وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم وكذلك الإجابة على مختلف التساؤلات والاستفسارات بخصوص جرحى الوطن وخدمتهم من قبل مشروع جريح الوطن.
شارك في المؤتمر كل من العماد محمود الشوا نائب وزير الدفاع ـ رئيس اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن، اللواء الطبيب عمار سليمان مدير إدارة الخدمات الطبية، السيد رشاد علي مدير العمليات في مشروع جريح الوطن، السيد شادي الإلشي الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية.

تقرير تلفزيون البعث btv حول ما جاء في المؤتمر

الفيديو الكامل للمؤتمر الصحفي

واستهل المؤتمر بكلمة من نائب وزير الدفاع العماد محمود الشوا والذي تحدث عن الحاجة التي اقتضت ولادة مشروع جريح الوطن مع ازدياد أعداد جرحى العمليات الحربية من الجيش والقوات الرديفة وقوى الأمن الداخلي وضرورة أن تكون هنالك مؤسسة على مستوى وطني ترعى شؤونهم لجهة رعايتهم صحياً وتقديم المعينات والأدوات التي تسهل حركتهم أو دعمهم وتمكينهم للعمل والإنتاج أو الأخذ بيدهم لاستكمال تحصيلهم العلمي ومضاعفة فرصهم في العمل، مشيراً إلى أن هذا المشروع لم يكن مجرد خطوة عاطفية أو ردة فعل واكبت الازدياد المستمر في أعداد الإصابات وإنما كان ومازال يشكل رؤية متقدمة للمسؤولية تجاه الجرحى وضرورة رعايتهم، رؤية منطلقة أساساً من عقيدة وزارة الدفاع وثقافتها والتزامها تجاه جرحاها.

دور الخدمات الطبية العسكرية في مشروع جريح الوطن

وتحدث مدير إدارة الخدمات الطبية العسكرية اللواء الطبيب عمار سليمان في الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها هذه المؤسسة العسكرية للجرحى سواء من ناحية التأهيل أو العلاج وذلك لكونها الجهة المسؤولة عن الجانب الطبي والرعاية الصحية للجرحى ضمن مشروع جريح الوطن، في حين أوضح الدكتور سليمان أن عمل المشروع وفلسفته قائمة على أربعة اعتبارات تندرج ضمنها مصفوفة خدمات مشروع جريح الوطن وهي الأولويات أي التوجه لجرحى العجز الكلي بدايةً ومن ثم التوسع للشرائح الأدنى، الاستدامة أي أن المشروع سيكون صديق الجريح مدى الحياة، العدالة أي من ناحية القرارات والقوانين التي تجعل الحقوق والخدمات متساوية لجميع جرحى العمليات الحربية وبما يتوافق مع قدراتهم الجسدية ونسب إصاباتهم وأيضاً الانضباط أو النظام أي ضرورة أن يكون الجريح معروضاً على المجلس الطبي العسكري وحاصلاً على كل ما يُثبت إصابته الحربية، مؤكداً أن إصابة الجريح وحالته الصحية هي التي تحدد بالمقام الأول ماهية حقوقه والخدمات والرعاية المُقدمة له.

كيف تبنى الشراكة بين مشروع جريح الوطن والجريح؟

مدير عمليات لمشروع جريح الوطن السيد رشاد علي تحدث عن مصفوفة الخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن لجرحى العجز الكلي، موضحاً بالأرقام إنجاز المشروع في كل مصفوفة على حدى منذ انطلاقته حتى تاريخه، حيث أشار إلى أن المشروع وصل إلى 94% من الجرحى وقدم لهم الرعاية الطبية كما تم تركيب أطراف اصطناعية لـ 90% من جرحى البتر، كل ذلك في سعي المشروع لتعزيز الحالة الحسية والحركية والجسدية للجريح، في حين حصل 88% من الجرحى على معيناتهم التسهيلية و84% من الجرحى الذين بحاجة خضعوا لجلسات تأهيل الكلام واللغة ضمن السعي لتعزيز الاعتماد الجريح على الذات، أيضاً كان هنالك دورة جريح الوطن الرياضية التي انطلقت في آب الفائت بمشاركة 92 جريح عجز كلي في سعي المشروع لتحسين حالة الجرحى الصحية والجسدية والنفسية وفتح المجال للبعض منهم للتدريب أو الاحترف، أيضاً نوه علي إلى أن المشروع عمل ومازال على تحقيق الاستقلالية المادية للجرحى سواء من ناحية المشروع الاقتصادي الذي تم منحه لأكثر من 1500 جريح أو من ناحية الدعم التعليمي في كافة المراحل الدراسية حيث أن 34% من جرحى العجز الكلي يستكملون تحصيلهم العلمي من بينهم جرحى في الدراسات العليا.

قانون تعدد الإصابة.. تفاقم الإصابة.. وخدمات طبية..

وبخصوص قانون تعدد الإصابة الذي يقوم على احتساب جميع الإصابات الحربية التي تعرض لها العسكري، أوضح الدكتور عمار أنه تم إجراء مسح لأكثر من 12 ألف إضبارة وأن أكثر من 4 آلاف جريح استفادوا من تطبيق القانون حتى تاريخه وبالتالي استفادوا من المزايا والخدمات التي تتضمنها شريحة العجز الأعلى التي انتقلوا إليها بفضل القانون، في حين أشار الدكتور عمار إلى أنه سيتم توزيع كراسي الكهرباء على جميع جرحى الشلل النصفي السفلي بعد أن كان توزيع هذه الكراسي على جرحى الشلل الرباعي فقط على أن هذا الأمر سيتم بناءً على رغبة الجرحى ومطالباتهم وليس من الناحية الطبية والصحية التي تقول أن الكرسي المدولب هو الأفضل لجرحى الشلل النصفي السفلي. أيضاً أكد الدكتور عمار أن خدمة العلاج الفيزيائي مستمرة لجرحى العجز الكلي ولن تتوقف وهي تقدم لحوالي ألف جريح في كافة المحافظات السورية، كما أنه يتم تركيب أطراف ذكية لجميع جرحى البتر ولكنها تختلف في مستوى ذكائها بحسب حاجة الجريح لها في حياته اليومية، وأوضح أيضاً الدكتور عمار بأنه تتم دراسة تشميل القوات الرديفة بقانون تعدد الإصابة وبالتالي احتساب نسب عجز جديدة لجرحى القوات الرديفة مؤكداً ضرورة هذا الأمر.

الاستعانة بالخبرات الطبية والعلاج في روسيا

ورد الدكتور عمار على استفسارات الجرحى المتكررة حول عدم حضور الدكتور العراقي مرتضى جبارة والعمل ضمن المركز الذي كان المتفق عليه لمعالجة الجرحى، حيث قال أنه تم إجراء عدة مقابلات مع الدكتور جبارة والاتفاق على كل التفاصيل وشراء كافة المستلزمات وتجهيزها ضمن إدارة الخدمات ولكنه لم يكن متجاوباً ولم يحضر، مضيفاً أن الخدمات الطبية كانت ومازالت تفتح الباب لجميع الأطباء الراغبين بتقديم خدماتهم سواء الدكتور مرتضى أو غيره. متحدثاً أيضاً عن أن إيفاد الجرحى للعلاج في روسيا يتم بقرار من الفريق الطبي الروسي ولا يمكن لأي جهة داخل سورية التدخل بهذا القرار وذلك بناءً على معايير وإمكانات الجانب الروسي الطبية وتحديد الحالات القابلة للشفاء والعلاج مؤكداً أن جرحى الشلل ليسوا ضمن هذه الخيارات لعدم وجود علاج في روسيا لهذه الإصابات ولا في أي مكان بالعالم.

تراخيص الأكشاك وغيرها.. ومنظومة الطاقة الشمسية

العماد الشوا تحدث عن سبب توقف منح التراخيص للأكشاك أو الفوانيس أو رخصة الدخان حيث قال أنه لم يكن هناك منح لهذا النوع من التراخيص من قبل مشروع جريح الوطن حتى يتوقف، وأن كل ما مُنح سابقاً من تراخيص تعود لمبادرات فردية من بعض المؤسسات الرسمية وليست من صلاحيات المشروع، مشدداً على أن المشروع يستند إلى العدالة في أي خدمة يقدمها وموضوع هذه التراخيص ليس فيها لا عدالة ولا استدامة. ولهذا السبب أيضاً، بحسب العماد الشوا، لا يمكن إدخال منظومة الطاقة الشمسية ضمن مواءمة المنزل بناءً على طلبات بعض الجرحى بذلك، قائلاً أن هذه المسألة تفوق إمكانات مشروع جريح الوطن وهي ليست بسيطة على أن العمل جار عليها على مستوى الدولة ككل.

لماذ لا يتم تشميل بعض الشرائح في مشروع جريح الوطن؟

وفي إطار العدالة، تحدث العماد الشوا في أسباب عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة ضمن مشروع جريح الوطن حيث قال أن ذلك يستند إلى قانون الخدمة وقانون المعاشات العسكرية بخصوص عدم تشميل الإصابات الناجمة عن الخدمة، وأن وجه العدالة يقتضي التمييز بين الإصابة الناجمة عن الخدمة والإصابة الناتجة عن العمليات القتالية الحربية، مشيراً إلى أن جريح الخدمة يحصل على حقوق واستحقاقات أيضاً، في حين أشار الدكتور عمار إلى أن عدم تشميل الإصابات أدنى من 40% ضمن مشروع جريح الوطن يستند إلى معيار القدرة الجسدية التي يمتلكها الجريح بإصابة أدنى من 40% وهي قدرة جسدية عالية جداً تكاد تقترب من الحالة الطبيعية للإنسان إضافة إلى أن معظم هؤلاء الجرحى مازالوا على رأس عملهم.
أيضاً أشار الدكتور عمار إلى أن جميع جرحى القوات الرديفة المنضمين للمشروع يحصلون على خدمات ومزايا لا تختلف بطبيعتها عن جرحى الجيش أو قوى الأمن الداخلي، وأن أي فروق بين هذه الشرائح تكون على مستوى المستحقات المالية والتعويضات المقررة في قانون المعاشات العسكرية حيث أن جرحى الجيش والشرطة هم أشخاص موجودون على قيود مؤسساتهم العسكرية، وبما أن جرحى القوات الرديفة يحصلون على تعويض شهري من قبل المشروع فأن هذه الفروق أيضاً بسيطة.

لماذا لم يحصل الجميع على مشروعهم الاقتصادي؟

وأوضح مدير عمليات مشروع جريح الوطن السيد رشاد علي أن المشروع مازال يعمل ضمن خطة دعم الجرحى بالمشاريع الإنتاجية وأن هنالك جرحى جدد منضمون للمشروع بشكل دائم إما بسبب العمليات الحربية التي لم تنته بعد في البلاد، أو بسبب نتاج قانون تعدد الإصابة ووصول العديد من الجرحى إلى شريحة العجز الكلي التي يتم دعمها بمشروع إنتاجي، ولهذا قد يكون جريح حصل على مشروع بينما جريح آخر لم يحصل بعد مؤكداً أن جميع الجرحى ضمن هذه الشرائح ستحصل على الدعم الاقتصادي، في حين تمت الإشارة إلى أن المشاريع المتعثرة سيتم التوجه لدعمها عبر قروض ميسرة وخطة تقوم على دراسة الجدوى الاقتصادي للمشروع الإنتاجي قبل منحه للجريح بحيث يتم ضمان أن يستمر هذا المشروع وفق آلية سيعلن عنها مشروع جريح الوطن لاحقاً.