تحديد مركز عمل.. بين رؤية الوزارة ومطالب المعلمين!

البعث ميديا || رغد خضور

بعد صدور قرار وقف تحديد مركز عمل للمعلمين والمدرسين، صدر عن وزارة التربية قوائم بعدد من الأسماء للنقل والتحديد على أساس الشروط الواردة في البلاغ الوزاري بتاريخ 17-9-2019، القوائم فاجأت المعلمين الذين قدموا طلباتهم قبل ذلك الوقت ولم ترد أسمائهم، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
هذا الأمر أثار استياء المعلمين، ما دفعهم لطرق باب الوزارة متسائلين كيف يُسمح لأشخاص بتحديد مركز عمل ويمنع آخرون يتشابهون معهم بالوضع، فالكل يعرف الحال الصعبة التي يعاني منها الجميع ومن بينهم المعلمين، لذا فإن تحديد مركز عمل على أساس الظروف الموضوعية يجب أن يشمل الجميع، ليأتيهم الرد بأنه لن يكون هناك تحديد مركز عمل.
وما صدر بتاريخ 8 أيلول الجاري، أي في اليوم التالي للقاء الوزير مع المعلمين، من توجيه لمشرفي المجمعات التربوية ومدراء المدارس بالتدقيق على الدوام الرسمي للعاملين والمتعاقدين والتأكيد عليهم بعدم مراجعة الإدارة المركزية بشان طلباتهم، حفاظاً على سير العملية التعليمية، يوحي بأن الوزارة حسمت قرارها فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وفي خضم كل ذلك، وصلنا من مصادرنا أنه في يوم التجمع، وبعد رفض الوزير قبول طلبات تحديد مركز عمل، هناك من وقع على قراره بالموافقة في مبنى الوزارة ذاته، إلا أن الوزارة نفت لـ “البعث ميديا” هذا الأمر بشكل قطعي.
بدورنا، سمعنا وجهة نظر الوزارة، حيث أوضحت الأسس التي اتبعتها لقبول طلبات البعض، وذكرت أنه بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء، بتاريخ 1/4/2021، المتضمن تسهيل نقل وندب وتحديد مركز عمل ذوي الشهداء والعسكريين القائمين على رأس عملهم من العاملين والمتعاقدين وبما يصب في المصلحة العامة، سُمح للمعينين بموجب مسابقة تثبيت الوكلاء ومسابقة العقود التقدم بطلباتهم، وتم مراعاة بعض الحالات الإنسانية وبعض الحالات المتوافقة مع مضمون كتاب الرئاسة، وصدرت الموافقة على تحديد مركز عملهم.
وبالنسبة لباقي الطلبات، بينت الوزارة أنه تم التريث حالياً بمعالجتها حفاظاً على حسن سير العملية التربوية، نظراً لافتتاح المدارس ولضخامة أعداد المتقدمين، وهذا يعود بنا لما طلبه وزير التربية من المعلمين، خلال لقائه معهم، بالعودة خلال العطلة الانتصافية وتقديم مطالبهم، للنظر بها وفقاً لما تفرضه الأوضاع في حينها.
في المقابل لا يملك المعلمون القدرة على ترك وظيفتهم، فهم بحاجة لها بظل الظروف وضرورات الحياة، إلا أن بعضهم بدأ يفكر بشكل جدّي بفسخ العقد، الذي يلزمهم بالتدريس في مكان تعيينهم، فمن ضمن الأوراق المطلوبة للاشتراك في المسابقة، بحسب الوزارة، تعهد خطي بقبول العمل في المدارس التابعة للمجمع التربوي أو المنطقة التعليمية التابعة لمديرية التربية التي تقدم المعلم لصالحها، دون التقدم بطلب منه للنقل أو الندب أو الإعارة أو التكليف أو تحديد مركز عمل إلى محافظة أخرى.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر كان سائداً في السابق لكن الأوضاع الحالية تحول دون ذلك، خاصة من جاء تعيينهم في مناطق كالرقة ودير الزور، إذ يصعب على سكان تلك المناطق الذهاب إلى مدارسها فكيف لشخص من محافظة أخرى أن يداوم فيها دون تأمين مكان للسكن أو حتى وسيلة للنقل، بدلاً من انتظار الاستعطاف من أحد المارة، إن وجد.