“نقص” الكوادر التدريسية يربك الإدارات والطلاب.. ونقابة المعلمين تطالب بزيادة الرواتب

البعث ميديا- بشير فرزان

نقص الكوادر التدريسية في المدارس ليس حالة جديدة بل متكررة منذ سنوات إلا أنها في هذا العام تأخذ المنحى التصاعدي الذي يهدد العملية التربوية حيث تزداد أعداد الشواغر التي تربك إدارات المدارس والطلاب وتحرج في الوقت ذاته وزارة التربية التي تصر على أن الأمور تحت السيطرة وأن عمليات الترميم تستدرك النقص وتعوض أي فاقد في حين أن الواقع التدريسي يقول غير ذلك وبشكل يضعف أقوال وتصريحات المسؤولين في وزارة التربية بأن هناك تضخيم وتهويل في أرقام الشواغر.

معاناة مستمرة

مدارس عديدة تم رصد أراء إدارتها وبعض مدرسيها بشكل شخصي نظراً لخصوصية وحساسية الموضوع بالنسبة لوزارة التربية فقد أكد من التقيناهم لـ “البعث ميديا” صعوبة الواقع وعدم وجود مدرسين في مختلف المراحل الدراسية بشكل يعرقل التدريس ويسيء إلى المدارس العامة هذا عدا عن تراجع الأداء، وانتقدوا البدائل التي ترفد بها المدارس لكون غالبيتها غير مؤهلة وضعيفة من ناحية المؤهل العلمي والقدرة التدريسية وعن أسباب هذه الظاهرة أشاروا إلى أن الهجرة والسفر خارج الحدود له دور في تفريغ المدارس من كوادرها إلى جاب ضعف العائد الاقتصادي المعيشي الذي دفع بالمدرسين للبحث عن فرص عمل في المدارس والمعاهد الخاصة أو إلى الدروس الخصوصية وترك العمل في المدارس من اجل العائد الاقتصادي الأعلى.

في المقابل اشتكى الأهالي من انعكاسات نقص الكوادر التدريسية على المستوى التعليمي لأبنائهم إلى جانب معاناتهم من الأعباء المادية التي فرضها ذلك النقص من خلال الدروس الخصوصية وجلسات المتابعة لتعويض الفاقد التعليمي عند أبنائهم.

سد النقص

النقص الحاصل في المدارس ومعاناة الأهل وشكواهم كان محور التساؤلات التي وجهناها إلى ماهر فرج مدير تربية ريف دمشق الذي أكد وجود عدد من الشواغر والنقص في الكوادر التدريسية التي تتم معالجتها تباعاً من خلال استكمال إجراء التنقلات واستكمال إجراءات مسابقة العقود البالغ عددها نحو /1500/ متعاقد سيساهمون في سد النقص وترميم الشواغر وبين أنها هناك     نحو /3000/ شاغر تم ترميمه من خلال الوكلاء للحلقة الأولى، والمكلفين من خارج الملاك للساعات الاختصاصية بما يساهم في تأمين فرص عمل مؤقتة للخريجين.

وبالنسبة للاختصاصات الغائبة عن العملية التعليمية لفت إلى أنها تتركز في بعض المواد مثل الرياضيات واللغة الفرنسية والمعلوماتية وذلك بسبب قلة عدد المتقدمين للمسابقات التي تم الإعلان عنها لأكثر من مرة من قبل وزارة التربية ومن أبرز أسباب النقص عدم توفر تلك الاختصاصات في الأرياف البعيدة.

معالجات وحلول

وعن الإجراءات المتخذة من مديرية التربية لتلافي هذه التحديات والترميم لم يتوان فرج بالتأكيد على  الجهود التي تبذلها مديرية التربية لترميم النقص في الشواغر في مختلف المناطق، وقال :هنا نذكر كلمة “المناطق” لأن الجغرافية الواسعة لمحافظة ريف دمشق تفرض معالجات مختلفة وفقاً للبيئة والمجتمع المحيط بالمدرسة، حيث تعمل المديرية بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وفعاليات المجتمع المحلي، على تأمين النقص الحاصل بمعلمين من خارج الملاك وتقديم الدعم لهم من خلال تأمين وسائط النقل مجاناً للمعلمين والمدرسين من داخل الملاك وخارجه في بعض المناطق، وفي أماكن أخرى تم تأمين إقامة مناسبة لهم لاسيما للمعلمين والمدرسين القادمين من خارج المحافظة.

وبالنسبة  للمسابقات التي أجرتها وزارة التربية ..أكد فرج مساهمتها بشكل كبير في ترميم الأطر التعليمية والإدارية في مختلف المحافظات، وأضاف قائلاً: لنتحدث بشفافية عن محافظة ريف دمشق اليوم فعدد الطلاب والتلاميذ في الجمهورية العربية السورية نحو3.6 مليون تلميذ وطالب، وتستقبل مدارس مديرية التربية في محافظة ريف دمشق نحو 800 ألف  أي ما يقارب ربع العدد الكلي الذي تستقبله المدارس في باقي المحافظات، طبعاً هذا يشكل عبئاً، من حيث توفير الأماكن والمقاعد الدراسية وتأمين الكوادر المؤهلة، وتعمل مديرية التربية بأقصى طاقتها لتوفير كل ذلك، لاسيما من حيث التوسع في أعمال الترميم للمدارس وإعادة تفعيلها وإدخالها في الخدمة، أو بناء مدارس جديدة في بعض المناطق بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، كما نلجأ في بعض المدارس إلى طي الغرف الإدارية وتحويلها إلى غرف صفية لاستيعاب أبنائنا الطلاب والتلاميذ.

وتابع فرج: كما تعلم أن إحداث شعبة صفية واحدة في أي مدرسة يتطلب كادر كامل من المدرسين بمختلف الاختصاصات لتقع هنا بين خيارين إما أن تتخذ قرار بإحداث الشعب أو تفعيل المدرسة وبالتالي حرمان أبنائنا من حقهم بالمقعد الدراسي، أو أن تتخذ القرار ونقع تحت وطأة نقص بعض الاختصاصات في الأطر التدريسية ونبحث عن سبل التأمين من خارج الملاك علماً أنه لدينا اليوم أكثر من 1600 مدرسة تقدم خدماتها التعليمية ضمن المحافظة .

متابعة الأداء

وفيما يخص  الشكاوى المتعلقة بوجود مدرسين غير مؤهلين أو قدراتهم التعليمية ضعيفة وبمؤهلات علمية متواضعة “تعليم أساسي” أكد مدير التربية على أنه يتم وضع ضوابط لتعيين المعلمين أو تكليفهم، إن كان بالمسابقات التي تعلن عنها الوزارة، أو عند الإعلان عن الحاجة لمعلمين ومدرسين من خارج الملاك، فمثلاً للتكليف كمعلم وكيل في مدارس الحلقة الأولى يشترط الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو شهادة أعلى منها، وبعد تقديم الطلبات يتم تشكيل لجان لدراسة الطلبات وفقاً للشواغر المتاحة وأيام الخدمة السابقة للمعلم الوكيل، ثم تجرى مقابلة شفوية معهم للتحقق من قدراتهم العلمية، ولمس إن كان يوجد أي عائق جسدي يسبب خللاً في العملية التعليمية كصعوبة النطق وسلامة مخارج الحروف وغيرها، ويتم متابعة أداءهم من خلال جولات الموجهين التربويين والاختصاصيين وورشات التدريب المستمر.

 

استدراك النقص

سليمان اليونس مدير تربية دمشق أشار إلى مديرية التربية عملت خلال الأسبوع الإداري قبل افتتاح العام الدراسي باستدراك حالات النقص في المواد الاختصاصية رياضيات و علوم و بالوكالات الاختصاصية من خارج الملاك وطبعا قطاع التعليم يغلب عليه المدرسات لذلك يكون النقص غالبا من إجازات الأمومة ويستدرك من خلال الوكالات حيث يبلغ عدد المدرسين في تربية دمشق حوالي 20 ألف معلم ومدرس ضمن 520 مدرسة عامة بكافة المراحل  ومديرية التربية و دائرة الإعداد و التدريب و دائرة المناهج تقوم بدورات دائمة لصقل مهارات المعلمين و رفع السوية العلمية و استخدام التقنيات ولايمكن القول بمدرس غير مؤهل فهذا إجحاف للعملية التعليمية التي ليست مدرس فقط إنما حلقة متكاملة بين الطالب والمدرسة والأهل وأحياناً عند متابعة شكوى ما نجد أن الخلل بإحدى الحلقات.

 

تحسين واقعه

نقيب المعلمين وحيد زعل وبشكل غير مباشر ومن خلال حديثه معنا ربط سؤالنا عن نقص الكوادر التدريسية  بضرورة تحسين الواقع المعيشي والمادي والاجتماعي للمعلم وذلك من خلال إعادة النظر في طبيعة العمل على أساس الراتب الحالي وزيادة رواتب المعلمين لتفادي حالات الاستقالة واللجوء إلى التعليم الخاص ومنح المعلم تعويض لباس مناسب ودراسة تعويض النقل حيث تشكل أجرة النقل جزءً كبيراً من رواتب المعلمين وطالب زعل بإعادة دراسة العقد التأميني الخاص بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وبتخصيص المعلمين بالمشاريع السكنية كمشروع السكن الشبابي تقسيطا للمعلم.