عميد الحقوق في جامعة تشرين الجرائم و الحوادث التي تحصل طارئة أفرزتها آثار الأزمة و المعالجة مسؤولية رسمية و مجتمعية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

أكد الدكتور بسام أحمد عميد كلية الحقوق في جامعة تشرين في لقاء خاص مع ” البعث ميديا ” أن الجرائم الجنائية و مظاهر العنف و الحوادث التي تحصل هذه الآونة ناجمة عن ضغوط و آثار أفرزتها الحرب و الأزمة نفسياً و اقتصادياً و معيشياً.

و قال د. أحمد : ما يحصل من جرائم و جنح و حالات عنف أسبابها متعددة و متنوعة منها الظروف المعيشية التي يمر بها الناس وعدم الراحة النفسية ومجمل العوامل و المؤثرات من الناحية السيكولوجية وأيضاً توفر وسائل الجريمة من أسلحة فردية لطالما أن هناك سهولة في الحصول عليها و في نفس الوقت الناس مضغوطة ماديا و معاشياً مع عدم اتباع الأسلوب الذي يساهم في تهدئة الانفعالات و امتصاصها و استيعابها و هذا الأمر هام و له أسلوبه كالكلام الطيّب الهادئ بعيداً عن الاستفزاز، و أكد الدكتور أحمد أن توفير الأمن و الحفاظ عليه لا يقتصر على السلطات المعنية و إنما هناك مسؤولية كبيرة للمجتمع بفعالياته و مؤسساته ، انطلاقاً من أن الأمن مسؤولية اجتماعية و رسمية و حكومية بآن واحد ، و ما نشهده يحصل في كل دول العالم دون استثناء وأضاف د. أحمد : في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الأمنية بدورها و واجبها فأيضاً يجب أن ندرك أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع و بالتالي لا يمكننا تحميل الجهات الرسمية و السلطات المعنية المسؤولية و إنما هناك مسؤولية يتحملها المجتمع و هذا يحصل في كل دول العالم و في أرقى دول العالم انطلاقا من أن الأمن مسؤولية الدولة و المجتمع بآن واحد ، و بيّن د. أحمد أنه في ذات الوقت الذي تكثّف فيها السلطات المعنية من واجباتها و إجراءاتها فإنه من واجب أي شخص بحوزته سلاح أن يبادر إلى تسليمه أو ترخيصه أصولاً و هذا ضروري في اتجاه تعزيز عوامل الأمان.

و أكد د. أحمد أن القيم في المجتمع أولوية مطلقة أيصاً و يجب ألا تغيب هذه القيم و هنا يكمن دور و واجب المجتمع و لاسيما عندما يمرّ المجتمع بأزمة كما حصل في هذه الحرب العدوانية الهمجية الظالمة التي نواجهها منذ عشرة أعوام.

و اعتبر د. أحمد أن العمل على تعزيز القيم النبيلة المتأصلة في مجتمعنا و التي حاولت الحرب استهدافها بأبشع الأساليب و الصور هو أيضاً واجب مجتمعي و جهد تشاركي بين المؤسسات سواء الرسمية أم الأهلية و مؤسسات المجتمع المدني بما يعزز قيم الخير و المحبة في المجتمع ، و أوضح أن كلية الحقوق كغيرها من الكليات الاختصاصية بهذا الموضوع كالتربية و الآداب و العلوم الإنسانية لها دور في دراسة مثل هذه الظواهر و القضايا بشكل اعتيادي طبيعي لما لثقافة القانون و للقيم المجتمعية و التربوية من أهمية بالغة في حياة الفرد و المجتمع.