فرنسا تعيد الآثار إلى أصحابها الأصليين في بنين الإفريقية

إعادة 26 قطعة أثرية من المتاحف الفرنسية إلى دولة بنين، ولأول مرة في تاريخ المتاحف الفرنسية والمقرر إجراؤها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، و من المتوقع أن  يصبح 26 عملاً يحتفظ بها  متحف “كاي برانلي” في باريس ملكاً لبنين.

وتم الإستيلاء على هذه التماثيل والعروش في العام 1892 من القصور الملكية في أبومي، أثناء غزو قوات الجمهورية الثالثة للمملكة. هكذا تعود غنائم الحرب أخيراً إلى بلدها الأصلي.

وتطلب الأمر إصرار رئيس بنين باتريس تالون وخطاب إيمانويل ماكرون الإيجابي في واغادوغو في عام 2017، من أجل إعادة هذا الإرث إلى أفريقيا.

وتبع هذا الخطاب تقرير سافوي سار، الذي قُدِّم إلى قصر الإليزيه في العام 2018، واقترح 3 مراحل لعمليات النقل السري للأعمال.

لا يزال الأمر يتطلب قانوناً تم تمريره في كانون الأول/ديسمبر 2020 للسماح بنقل المصنفات من دولة إلى أخرى، ضد المبدأ القائل بأن المجموعات الوطنية غير قابلة للتصرف ولا يمكن إزالة أي شيء.

إضافة إلى بنين هناك حالات أخرى من المستويات نفسها، مثل حالة منحوتة “الطبال” لشعب إيبريه، الذي يعيش في منطقة أبيدجان، والذي صادرته السلطة الاستعمارية عام 1916، وطلبت ساحل العاج إعادتها في العام 2018، وهو ما أعلنه إيمانويل ماكرون في 8 تشرين الأول/أكتوبر الجاري خلال القمة الأفريقية الفرنسية في مونبلييه.

ويقال أن عملية إعادة الآثار الأفريقية من قبل فرنسا ما زالت في مهدها. إنها جزء من حركة أكثر عمومية: أصبحت إعادة فحص أصول المجموعات وشروط الإحتفاظ بها خلال عقد من الزمن مطلباً في متاحف القوى الاستعمارية السابقة.

في نيسان/أبريل الماضي أعلنت ألمانيا أنها تشرع في عملية إعادة العملات المعدنية التي في حوزتها إلى نيجيريا التي بدأت في بناء متحف يجب أن يكتمل في العام 2024 لاستيعابها. فهل يمكن أن تكون هذه العملية الشرعية والدولية مستمرة ولا رجعة عنها؟