أزمة الطّاقة تهدّد العالم.. ونحن نعمل على البدائل

تشير العديد من التقارير إلى أزمة عالمية غير مسبوقة في الطاقة، لن تكون سورية والمنطقة العربية بمنأى عنها، ومن المتوقع، حسب الكثير من الآراء، أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار أمريكي، سعر كبير سيكون ناتجاً عن عدة عوامل، أهمها الطلب الكبير مقابل العرض القليل للمادة، ويعود هذا إلى أسباب عدة، لعل أبرزها، ضعف الاستثمارات في النفط والغاز وتقليصها لتخفيف الآثار البيئية المدمرة للانبعاثات الغازية الناتجة عنها، إضافة للحسابات السياسية للدول المنتجة والمصدرة للمادتين، وأزمة الإغلاق والتعطل الكبير بسبب كورونا، إضافة إلى الموسم القادم من الشتاء الذي سيكون بارداً جداً، لاسيما في القسم الشمالي من الأرض، حسب التوقعات المناخية.

ليست هذه الأزمة في منطقة واحدة من العالم، بل تمتد لتؤثر على كل الدول، لا سيما المنطقة العربية، ويمكن ربط ذلك التأثير بجانبين، الجانب الأول كون الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط تؤمن 25% من النفط العالمي و15% من الغاز، وبالتالي سيكون العائد بالقطع الأجنبي كبيراً على تلك الدول، ولكن القصة لا تنتهي هنا، بل إن هذه الدول ستكون أمام الجانب الثاني، وهو انعكاس ارتفاع الأسعار هذا على أسعار السلع والمنتجات والخدمات التي تستوردها تلك الدول، والتي يعاني معظمها من عدم القدرة على الاكتفاء، وبالتالي سيكون السؤال، ما هي القيم الفعلية للفائدة من الارتفاع بالنسبة للدول العربية..

في المقابل سيكون التحدي الكبير في قدرة الدول المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في توظيف الوفر الكبير من القطع الأجنبي في أغراض التنمية والتوسع في المشروعات، وخاصة العائدة بالفائدة على اقتصاديات تلك البلاد، إضافة إلى البحث الجدي في تطوير الأبحاث والتطوير المتواصل لاستخدام الطاقات المتجددة والبديلة والاعتماد عليها في تأمين جزء من الاحتياجات، لاسيما في الدول التي فقدت جزءاً كبيراً من متوسط إنتاجها، والتي لم تعد تمتلك الاحتياطي الكبير من النفط والغاز.

لا بدّ في هذا السياق أن نذكر سورية التي تتأثر حكماً بما يحصل في العالم، وبالارتفاع المستمر لأسعار الطاقة والارتفاعات الناتجة عنه عموماً في المواد التي نستوردها، دون أن ننسى الحصار الخانق الذي يمنع وصول المشتقات النفطية، ويتسبب في زيادة أعباء النقل، في الوقت الذي تسيطر المجموعات الإرهابية والانفصالية على المناطق الغنية بالنفط السوري، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وتسرق الموارد الطبيعية وتحرم المواطن السوري من حقه في ثرواته الطبيعية، بهدف تأليب المواطنين ضد الحكومة وخنقها.

كل تلك العوامل، وغيرها، دفعت الحكومة السورية لتشجيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، ودعم كافة الفئات للحصول عليها، خاصة ما يتعلق بتوظيف الطاقة الشمسية والريحية، ورفع كفاءة الطاقة بواسطة إحداث صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، وذلك من خلال قانون أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، لتهيئة البنية التشريعية اللازمة للدخول في الحلول الممكنة للتغلب على الأزمة والحصار والاحتلال، ريثما تعود الحقوق المسلوبة لأصحابها.

بلال ديب