الدستور السوري لم ولن يُكتب إلا وفق مصالح الشعب وقضاياه الوطنية العادلة

بعد انتهاء الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية المكلفة بمراجعة الدستور السوري، لم يكن مستغرباً ما قام به الوفد الأخر القادم من خارج سورية من إصراره على تنفيذ أجندات ومخططات مشغليه بعد فشلهم في تحقيق أي شيء من بوابه الإرهاب الذي دعموه وموله ورعوه، ما يؤكد من جديد بأنه يفتقد لأدنى حد من الإرادة الوطنية والانتماء الوطني وأن سورية لا تعينه إلا بأن يسلمها للمحتل ولو اضطر من وراء ذلك إلى قتل كل الشعب السوري وطمس حقوقه، وهذا ما أكده رئيس الوفد ذاته بأنه “جاء ليعبر ويدافع عن المنهج السياسي الذي قامت الحرب لتحقيقه بأدوات الإرهاب الدولي العابر للحدود وعندما فشلت لجؤوا للحصار الاقتصادي والتجويع”،. وبالتالي كيف يُمكن لدولة أو شعب أن يُوافق على مقترحات وفد أعضاؤه ممثلين عن التنظيمات الإرهابية ويتبنون مطالب التنظيمات الإرهابية بعيدا عن مصالح الأغلبية الواسعة من الشعب السوري ، وإلا ما معنى حصول التفجير الإرهابي الغادر في دمشق أثناء المفاوضات ؟ هل هذا للتذكير بان الوفد الآخر مدعوم من الإرهاب ؟ وهي عين الحقيقة !

لقد تمكنت الدولة السورية وجيشها الباسل من مواجهة الحرب بقوة وشجاعة ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية ضد سورية الدولة المستقلة، وهي قادرة بتفكيك مفاعيل الحصار وإبطال مفعوله الإجرامي على الشعب السوري، وعليه فلن يقبل الوفد الوطني مناقشة تلك الأفكار والمنهج من أجل تشريع الاحتلالات للأراضي السورية من أي جهة كانت ( الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا ) ؟ .

إن الدستور السوري لم ولن يُكتب إلا وفق مصالح الشعب السوري وقضاياه الوطنية العادلة ، وبما ينسجم مع سيادة الدولة وسلامة أراضيها وثرواتها التي هي ملك للشعب السوري ، وفق الدساتير المعمول بها في أفضل دول العالم ، صحيح لقد فرضت الحرب الظالمة على سورية بعض الظروف والقضايا المرحلية ويُمكن للحكومة السورية الشرعية أن تتعامل مع تلك الظروف وفق مقتضاها وتجد الحلول المناسبة مرحليا أو لفترة أطول ، أما القضايا الوطنية الأساسية والجوهرية فلا يجوز المساس بها ولن يتم التساهل بحمايتها تحت أي ظرف أو تسميات ، وأن التضحيات الغالية التي قدمها جيشنا الوطني وشعبنا الصابر ، يجب أن تعود انتصاراً مشرفاً لسورية وقوة ومنعة للبلاد وحفظاً لثرواتها ومصالحها الوطنية .

منذ بداية الحرب الإرهابية الظالمة على سورية التي حاولوا تمريرها تحت ستار مطالب شعبية و( ثورة ) كانت الحكومة السورية تفتح جلسات الحوار والنقاش حول مجمل القضايا الإشكالية ، وتقدم الحلول الموضوعية لها ، بما في ذلك موضوع الدستور الذي تم إجراء تعديلات واسعة عليه في عام 2012 وبمشاركة قوى وشخصيات معارضة من الداخل وحصل الدستور الجديد على تأييد شعبي عام ، وهو من أفضل الدساتير المعمول بها في العالم ، ومع ذلك لا ترى الحكومة السورية أي حرج في مناقشة بنوده ومراجعتها بشرط ان يكون الهدف خدمة الشعب السوري وتقديم التشريع الأفضل عالمياً بما يساهم في تسريع المصالحة الوطنية وإقامة تنمية شاملة في البلاد ، فهل هذا هو هدف الوفد الآخر وداعميه ؟

بالمطلق ؟؟!!

محمد عبد الكريم مصطفى

Email: Mohamad.a.mustafa@Gmail.com