المهندس عرنوس: الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أهمية دور الجامعات ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في تقديم الدراسات وأوراق البحث التي من شأنها المساهمة في وضع الحلول العلمية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية وتمكين الجهات الحكومية من الإحاطة بجميع الأفكار لتطوير عمل مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في كل جامعة.

وخلال ترؤسه اليوم اجتماعاً لمجلس جامعة دمشق بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة وأمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تأخذ الجامعات دوراً أساسياً في إيجاد الحلول العلمية لظاهرة التغير المناخي بما يؤمن استمرار التنمية الزراعية إضافة إلى دورها في الحد من هجرة الشباب وتشجيع الخريجين على إقامة مشروعات خاصة بهم في ظل التسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتكثيف الجهود لإيجاد قيادات شابة مؤهلة والاستثمار الأمثل لمواهب الشباب والمشاركة في التنمية البشرية ومعالجة مفرزات الحرب، مشيراً إلى أهمية البحث العلمي وربط الجامعات بسوق العمل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدعم جزء أساسي من عمل الدولة ولن يتم التخلي عنه، وأنه يجري العمل لتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين حيث سيتم مع بداية العام القادم تحييد شريحة من الدعم والاستفادة من المبالغ المتوفرة في تحسين الواقع المعيشي للشرائح الأقل دخلاً خصوصاً الموظفين والعاملين في الدولة والمتقاعدين.

وبين المهندس عرنوس أن الحكومة في طريقها للانتهاء من دراسة منح التعويضات للعاملين على أساس الراتب الحالي كما تدرس فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للطبقة العاملة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تقديم الدعم لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتأمين متطلبات تطوير الجامعات وتحسين العملية التعليمية ودعم صندوق التسليف الطلابي.

ولفت المهندس عرنوس الى أن الحرب الإرهابية على سورية فرضت واقعاً يحتم على الدولة التعامل معه لتجاوز كافة المفرزات السلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، مضيفاً أنه من المقرر زيادة كميات الغاز الموردة ما ينعكس إيجاباً على تأمين المادة للمواطنين بفترات زمنية أقل خلال الفترة القريبة القادمة.

وتركزت الطروحات حول أهمية ترميم النقص الحاصل في الكوادر التعليمية والتدريسية ودعم الإيفاد الخارجي وتحسين الواقع الخدمي للسكن الجامعي وإحداث جامعة باسم الجولان في القنيطرة وأهمية مشاركة أساتذة الجامعات بإعداد الصكوك التشريعية وفقاً لاختصاصاتهم وتعديل قانون التفرغ العلمي وإعفاء مستلزمات البحث العلمي المستوردة من الرسوم ومشاركة خريجي كلية الشريعة بمسابقات القضاء الشرعي.