هدم المنازل.. سياسة صهيونية بامتياز

انضم الاتحاد الأوروبي إلى مجموعات حقوق الانسان في إدانة عمليات هدم منازل الفلسطينيين التي نفذتها السلطات الصهيونية في القدس الشرقية المحتلة الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه عمل غير قانوني أدى إلى تشريد 22 فلسطينياً من بينهم 15 طفلاً.
ودعت بعثة الاتحاد الأوروبي في “تغريدة” نشرتها عبر حسابها على “تويتر” الى وقف عمليات الهدم وأي ممارسات أخرى غير قانونية تجبر الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وبحسب ما تم تداوله ونشره عبر وسائل الإعلام فقد كانت الساعة حوالي السادسة صباحاً يوم 23 تشرين الثاني، عندما وصل موظفو الإدارة المدنية وضباط من شرطة الحدود إلى حي وادي الحمص، وهو امتداد شرقي لبلدة صور باهر التي تقع جنوب القدس الشرقية، حيث هدمت الجرافات ثلاثة مبان فلسطينية كان أحد هذه المباني يتألف من طابقين تسكنه عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم ثلاثة قصّر، ومبنى كان يسكنه شخص واحد، ثم تحركت القوات إلى الجانب الآخر من الجدار الفاصل وهدمت مبنى مؤلفاً من أربعة طوابق قيد الإنشاء يضم ثلاث شقق.
إن عمليات الهدم تعبر عن سلوك السلطات “الإسرائيلية” التي تعتبر أن الأرض مورد يُقصد منها أساساً خدمة السكان اليهود، ولهذا الغرض تستخدم السلطات الصهيونية مجموعة متنوعة من الأدوات الإدارية والتخطيطية والبيروقراطية لتنفيذ هذا المفهوم حتى بات منهج عمل لكل الحكومات الصهيونية، الأمر الذي عزز على مدار السنوات الماضية نظام الفصل العنصري الباقي على حاله.
في أيلول الماضي، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الأعمال الإسرائيلية من هدم واستيلاء ومصادرة للمنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة بشكل غير قانوني قد زادت بنسبة 21٪ حتى الآن هذه السنة، وقالت الوكالة إن أكثر من 28٪ من الفلسطينيين نزحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
جاءت إدانة الاتحاد الأوروبي بعد يوم من إخطار سلطة الكيان الصهيوني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها تعلق خطة مثيرة للجدل لبناء 9000 وحدة سكنية للاستخدام الحصري لليهود المتدينين في موقع ما كان يُعرف سابقاً بمطار القدس الدولي، وبحسب وسائل الإعلام جاءت الخطوة نتيجة ضغوط من إدارة بايدن.

تقرير إخباري- سمر سامي السمارة