المناطق الحرة.. عن رؤيا التغيير ودعم المستثمر

عملت المؤسسة العامة للمناطق الحرة على دعم المستثمر خلال الأعوام السابقة وتقديم المزايا المختلفة، فكان منها الإعفاء الكامل من كافة الضرائب والرسوم للأنشطة القائمة ضمن المناطق الحرة، وفتح حساب جار بالقطع الأجنبي للمستثمرين في المناطق الحرة مع حرية تحويل رأس المال الأجنبي المستثمر في المناطق الحرة، وحرية تحويل أرباحه إلى الخارج، بالإضافة إلى توفر البنى التحتية للمشاريع المرخص بها في المناطق الحرة، كتأمين الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والطرق والحراسة وإعطاء حرية تأمين مواد البناء والآلات والتجهيزات اللازمة للمشاريع المقامـة في المناطق الحرة، سواء من داخل القطر أو خارجه، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.

دعم المستثمر

وكان من ضمن التسهيلات التي قدمتها المؤسسة للمستثمرين السماح بتأسيس الشركات وتسجيلها ومنح المستثمر سجلاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً وتسجيل علامة فارقة وحمايتها في المناطق الحرة ومنح شهادة منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة، بما في ذلك السماح بعمليات التنازل الكلي أو الجزئي عن حق استثمار المنشأة لمستثمر آخر، إضافة إلى سهولة حركة البضائع ضمـن المناطق الحـرة كالتنـازل أو النقـل من مكـان إلى آخـر أو من منطقـة حرة إلى أخرى، وحرية استخدام اليد العاملة السورية أو الأجنبية في مشاريع المناطق الحرة، وبحسب تقرير المؤسسة العامة للمناطق الحرة تم توفير مستودعات وساحات عامة مجهزة لإيداع البضائع لغير المستثمرين والاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين في المناطق الحرة طيلة مدة الإيداع، كما ساهمت في عدم سريان قرارات الحجز الاحتياطية أو التنفيذية على المنشآت والموجودات ضمن المناطق الحرة، إلا إذا كان الحجز ناجماً عن نزاع يتعلق بنشاط في المناطق الحرة لأحد المتخاصمين أو نص قرار الحجز صراحة على حجز موجودات المستثمر في المنطقة الحرة دون المنشأة وحق استثمارها.

نظرة استراتيجية

قدمت المؤسسة في تقريرها رؤيا التغيير والتطوير للمراحل المقبلة بأن تكون سورية مركز توزيع إقليمي ومنطقة حرة بين الشرق والغرب وأن يتعاظم دورها لتكون إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون مركز استقطاب عالمي للتكنولوجيا ولأهم الاستثمارات، خاصة الصناعية منها، وتطوير هذا القطاع ليتكامل مع الاستثمارات الصناعية المقامة داخل القطر وبما يحقق دعم الصناعات المحلية، وللمؤسسة رؤيتها الاستراتيجية للتطوير في المناطق الحرة من خلال الانتهاء بشكل كامل من أتمتة العمل في المناطق الحرة وتطبيق نظام الرقابة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات واختصار التواقيع الواجبة على معاملات المستثمرين، مع إعادة دراسة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة بما يحقق التنافسية مع الدول المجاورة ودراسة اعتماد الطاقة البديلة، أي الإنارة بالطاقة الشمسية لفروع المؤسسة، بما في ذلك دراسة تعديل نظام الاستثمار، بحيث يتضمن تشجيع الاستثمار الصناعي من خلال منحه بعض المزايا الإضافية، كإعفاء المنتج المصنع في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية بنسبة المدخلات المحلية الوطنية، والإعفاء من الرسوم الجمركية لفترة محددة لبعض الصناعات التكنولوجية المتطورة والصناعات التي تتكامل مع الصناعات المحلية غير القائمة داخل القطر، وتشجيع الاستثمار التجاري والخدمات للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسورية، بحيث تصبح المناطق الحرة مركز توزيع إقليمي للسلع والخدمات، ودراسة منح البضائع العربية المنشأ التي يتم تخزينها في المناطق الحرة مزايا اتفاقية التجارة العربية الكبرى عند وضعها في الاستهلاك المحلي أسوة بالاتفاقية الموقعة بين سورية والدول الأخرى، وتعديل التعليمات النافذة في المؤسسة وتوحيدها وتبسيطها.

إحصائيات المؤسسة

بلغت قيمة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال العام الماضي 9138 مليون ل.س، بينما وصلت حركة التجارة نحو 118مليار ل.س، أما رأس المال المستثمر فبلغت قيمته 473مليون دولار، إيرادات 2016 بلغت 3320 ل.س، وحركة التجارة 63مليار ل.س، أما رأس المال المستثمر 605 ملايين دولار، وفي 2017 بلغت الإيرادات 3473 مليون ل.س وحركة التجارة 77مليار ل.س، ورأس المال المستثمر 631 مليون دولار، أما في عام 2018 وصلت الإيرادات إلى 4509 مليون ل.س، وحركة التجارة 113 مليار، أما رأس المال المستثمر وصل 749 مليار دولار، وفي 2019 بلغت الإيرادات 4504 ملايين ل.س، وحركة التجارة 93 مليار ل.س، ورأس المال المستثمر نحو 439 مليون دولار .

أما بالنسبة للمؤشرات المادية لأداء المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال تلك الأعوام فقد بلغت عدد المنشآت المستثمرة خلال 2016 حوالي 506 منشأة، أما عدد العاملين فقد بلغ 5470 عاملاً، وفي 2017 بلغت 554 منشأة و5755 عاملاً, في 2018 وصلت إلى 934 منشأة و6410عاملين، وبلغت في 2019 نحو 908 منشآت و6145عاملاً، وفي العام الماضي وصلت عدد المنشآت المستثمرة إلى 866 منشأة، أما عدد العاملين فكان 5397عاملاً.

تقرير- ميادة حسن