تطوير قانون الحراج في مطبخ وزارة الزراعة

ضمن تطبيق مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقامته وزارة الزراعة في بداية هذا العام، والمتضمن أربعة برامج أساسية متكاملة لتطوير قطاع الحراج، والذي يهدف لإعداد مقترح قانون حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية والحفاظ على التنوع الحيوي ومنع التعديات وتطبيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي، بدأت اليوم سلسلة من الورشات الحوارية التفاعلية تحت عنوان “الإدارة المستدامة للثروة الحِراجية من منظور بيئي اجتماعي تشاركي”..

الدكتور علي ثابت، مدير الحراج في وزارة الزراعة، بيّن أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الدور البيئي للحراج والحفاظ على دورها الوقائي، وحفظ وحماية التنوع الحيوي بمختلف أشكاله في أراضي حراج الدولة، وتطبيق مبدأ التشاركية في الإدارة والحماية والتنمية المستدامة للحراج بين الوحدة التنظيمية والمجتمع المحلي، وإدارة وحماية وتطوير الحراج بشكل مستدام، وتشجيع زيادة المساحات الحراجية ضمن الأراضي الزراعية والوحدات الإدارية وفق نظام مستدام، بالإضافة إلى تنظيم السياحة البيئية في حراج الدولة..

ولفت مدير الحراج إلى أن الورشات تقام لمدة يوم في كل محافظة، وفي نهاية السلسلة تقام ورشة عمل مركزية لمدة ثلاثة أيام، تتم خلالها مناقشة مخرجات ورشات العمل الفرعية التي تمت في المحافظات لتعديل قانون الحراج الحالي وتطويره بناء على كل الملاحظات والاقتراحات، بحيث تتضمن الورشات مناقشة الواقع الراهن للحراج في كل محافظة وقانونه الحالي وآليات تطبيق النهج التشاركي وأساليب الإدارة المستدامة للحراج وحمايتها عبر تنمية المجتمع المحلي وإعادة تأهيل الحراج المحروقة.

البعث ميديا- ميس بركات