كيفية احتساب التعويضات وفق المرسوم الجديد

أكد معاون وزير المالية منهل هناوي أن المراسيم التشريعية الثلاثة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المتعلقة برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية تتبع لسلسلة برامج زمنية محددة تقوم على ردم الفجوة قدر الإمكان بين الرواتب والأسعار وتحسين الوضع المعيشي للعاملين.

وأوضح هناوي، في حوار خاص على قناة السورية، بما يتعلق باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، أن التعويضات هي نسبة مئوية من الراتب كانت سابقاً تحسب على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30-6-2013 أما الآن وفق المرسوم الجديد أصبحت على الراتب الحالي وبالتالي تعد قفزة نوعية على التعويضات.

وقال: ”إذا تحدثنا بمثال بسيط عن التعويض على راتب سقف الفئة الأولى هو 38800 فإذا كان العامل يتقاضى نسبة تعويض مثلاً 10 بالمئة قبل هذا المرسوم يعني 3880 ليرة أما الأن إذا كان الراتب الحالي مئة ألف ليرة سورية ونسبة التعويض 10 بالمئة يتقاضى 10000 ليرة سورية وهذه ميزة إضافية وجيدة مشيراً إلى أن التعويضات المقطوعة بمبالغ معينة سيعاد النظر بها حسب عمل كل جهة حتى ترتفع بشكل يؤدي إلى زيادة دخل العامل”.

وتابع:”هناك تعويضات تمنح للعاملين في الدولة بنسب 10 أو 15 بالمئة حسب الصك التشريعي لكل جهة وهذا التعويض يحسب على الراتب المقطوع حسب النسبة المحددة” لافتاً إلى أن المرسوم الجديد شمل جميع التعويضات.

وأشار هناوي إلى أن الزيادات والتعويضات التي تقدر تكلفتها 3000 مليار سيكون تحصيلها من خلال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات التي بدأت ترفد صندوق الدين العام والخزينة العامة بالمبالغ المالية إضافة إلى تحسن تحصيل الضريبة أو مكافحة التهرب الضريبي ليس عبر فرض ضرائب جديدة وإنما من خلال تحصيلها من أنشطة اقتصادية كانت مخفية.