القادري نطالب بإعفاء الحد الأدنى من الدخل من الضريبة

افتتح جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال اعمال اليوم الثاني لمجلس الاتحاد بحضور المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس العام.

ووضع القادري جملة من المقترحات أمام الحكومة، حيث أكد القادري على قضية تثبيت العمال العاملين بعقود والماومين والبالغ عددهم ١٠٠ ألف عامل لافتاً الى ان تثبيتهم لا يكلف الحكومة اي نفقة، وبالنسبة للعمال المياومين البالغ عددهم ١٥ ألف حيث تم تثبيت حوالي ٨٠٠٠عامل والقسم الباقي تقدم إلى مسابقة وزارة الصناعة التي لم تتم لذلك طالب بحل هذه القضية.
وأشار القادري إلى متممات الرواتب مبيناً أن هناك الكثير من العاملين الذين لا يحصلون على اي زيادة ويبلغ عددهم ٦٥ الف عامل وصلوا إلى سقف الراتب منذ عشر سنوات، وطرح أيضا مشكلة النقل الجماعي و طالب بإعفاء الحد الأدنى من الدخل من الضريبة والذي أصبح بعد الزيادة ٩٢ ألف واعادة النظر بأسعار السكن العمالي التي ارتفعت من ١٦٠ ألف إلى ٤٨٠ ألف ليرة.
وتركزت مداخلات أعضاء مجلس العام للاتحاد العام لنقابات على جملة من القضايا النقابية والإنتاجية والمعيشة والاجتماعية حيث طالبوا بضبط الاسعار وقمع السوق السوداء ومعالجة الواقع الكهربائي وإيجاد حلول للنقل الجماعي ورصد اعتمادات للمحافظات بهذا الاتجاه  وإعادة العمال المفصولين وخاصة الذين حصلوا على أحكام قضائية إلى عملهم وضبط أسعار الدواء الذي ارتفع بشكل يفوق نسبة ٣٠% التي صرح بها  وحل مشاكل قطاع الأسمنت  وتحفيز عماله  ومعالجة  واقع العمال الذين لا تنطبق عليهم شروط المسابقات رغم أنهم يعملون منذ أكثر من ١٥ عام دون أن يتم تثبيتهم  ومن القضايا أيضا موضوع القانون ٥٠ الذي أحيل إلى وزارة التنمية الإدارية والى الان لم يصدر إلى جانب قانون التأمينات  الاسراع بقانون التعطل عن العمل ضمن هذا القانون.

طالب المجلس وناشد مجلس الوزراء لإعادة هذه القوانين إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلا من وزارة التنمية الإدارية.

البعث ميديا || دمشق – بشير فرزان