الـ 100 ألف فرصة عمل كما يراها الشباب.. نريد العدالة والبعد عن المحسوبيات

قرار الحكومة بالإعلان عن 100 ألف فرصة عمل أشاع أجواء من الأمل بين العاطلين عن العمل، وهو قرار طال انتظاره طويلاً بعد شح أو انكماش واضح بالمسابقات الوظيفية، واعتماد طرق للتوظيف جربتها الحكومة خلال السنوات العشر الماضية لم تكن كافية، ووصفت بغير العادلة لطالبي فرص العمل الذي يتجاوز عددهم سنوياً بحدود الـ 300 ألف وأكثر، وهو رقم يعجز القطاع العام والخاص عن استقطابه، وفق الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، ما جعل نسب البطالة تتضاعف بين فئات الشباب، ولم يسلم منها حتى أصحاب التخصصات الطبية والهندسية!.

تساؤلات مشروعة

لكن بالرغم من إيجابية القرار الذي وصفه البعض “بالحلو المرّ” ثمة أسئلة يطرحها العديد من العاطلين عن العمل، وخاصة الخريجين في الجامعات، تساؤلات لا بد من الوقوف عندها وأخذها بالاعتبار، ويبرز من أهمها سؤال أحمد داود طالب دراسات علينا: ما مصير الناجحين في المسابقات الماضية والذين لم يتم تعيينهم حتى الآن، هل ستكون لهم أولوية القبول في المسابقة؟، فيما سألت سمر محمد خريجة في كلية الحقوق: ماذا عن تثبيت أصحاب العقود الذين تجاوزت خدمتهم الوظيفية سنوات عديدة؟، وسأل حسن عيسى: عن الشروط والمعايير التي ستعتمدها الجهة المعنية لمعرفة حاجة كل مؤسسة من الموظفين، ومصير البطالة المقنعة التي تتخم بها الكثير من مؤسسات الدولة!.

وطرح مهند اليوسف سؤالاً: إلى متى يبقى خريج الكليات النظرية مظلوماً مقارنة بخريج الكليات العلمية صاحب الحصة الأكبر في المسابقات الوظيفية؟، آملاً أن تنصفهم المسابقة الـمعلن عنها.

أمنيات هل تتحقق؟

الأسئلة السابقة كانت مقترنة بأمنيات لطالما تمنى الشباب تحقيقها وهم يرون أحلامهم بالوظيفة تتبخر نتيجة عدم وجود سياسة للتشغيل عدا عن المحسوبيات التي تفرض البعض من غير المؤهلين في أماكن عمل مهمة على حساب أصحاب الكفاءات الذين هم أحق من غيرهم فيها!، هنا تمنت سيدرا الحسن أن تتحقق الوعود التي أطلقها المعنيون في وزارة التنمية الإدارية لجهة أن المنافسة على فرص العمل المتاحة عبر المسابقة ستكون وفق أسس ومعايير عادلة تنصف الشباب بعيداً عن أي تدخل أو مؤثر خارجي.

كوكب ثان!

وتمنى عمر خريج في قسم علم الاجتماع أن يكون لاختصاصهم حصة كبيرة في مسابقة الـ 100 ألف، مشيراً إلى أن المسابقات التي أعلن عنها سابقاً لم تطلب هذا الاختصاص، متسائلاً عن الجدوى من الدراسة واستمرار التسجيل فيه إن كان الخريجون خارج تغطية المسابقات الوظيفية وكأنهم من كوكب ثان؟!.

رأي آخر

خبير في الاقتصاد كان يأمل أن يتم أولاً إصلاح القطاع العام، قبل الإعلان عن المسابقات الوظيفية، مشيراً إلى حالات تسرب كبيرة تشهدها المؤسسات نتيجة ضعف الرواتب والحوافز مقارنة مع القطاع الخاص.

الأمل موجود

في لقائها الأخير على الفضائية السورية أعطت وزيرة التنمية الإدارية أملاً كبيراً للشباب بأن المسابقة ستكون منصفة، مشددة على  “استثمار الموارد البشرية الشابة ووضعها بالأماكن المناسبة التي تلائم التأهيل والتخصص العلمي”، وذلك بما يتناسب مع أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ويبقى الأمل، ونحن على أبواب عام جديد، أن يعم الخير في سورية بعد أكثر من عشر سنوات حرب تركت آثاراً سلبية على كل مفاصل ومجالات حياتنا.

دمشق- البعث ميديا