بتوجيه  الرئيس الأسد المهندس عرنوس بزيارة عمل في اللاذقية

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد بدأ المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء زيارة إلى محافظة اللاذقية على رأس وفد حكومي لتتبع واقع تسويق الحمضيات ووضع الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم موضع التنفيذ.

والتقى رئيس المجلس ممثلين عن المزارعين وتجار سوق الهال ومعامل العصائر والمصدرين في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والاسكان والزراعة والاصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظي اللاذقية وطرطوس لإيجاد مخارج للاختناقات الحاصلة في تسويق الموسم وبما يضمن حقوق المزارعين.

وأكد المهندس عرنوس أن التدخل سيكون لصالح المزارعين وستتحمل الدولة تكاليف نقل محصول الحمضيات من أرض المزارع إلى كل المناطق السورية دون أن يتم تحميل أجور نقل المحصول وعبوره بين المحافظات أو أي تكلفة إضافية ضمن الأراضي السورية معرباً عن أمله أن ينعكس ذلك إيجاباً على تحسن الأسعار وتسويق المنتج.

وأشار إلى أن تسويق محصول الحمضيات محصور حالياً في الأسواق المحلية لأن العقوبات الغربية والضغوط الخارجية تؤثر على حركة الصادرات السورية لافتاً إلى وجود العديد من المحاولات والوساطات لتسهيل تصدير الحمضيات إلى الأسواق الخارجية وقال: “بذلنا العديد من المحاولات لتسهيل عبور الحمضيات إلى الأسواق الخارجية ولم يكن هناك استجابة وسنواصل جهودنا لدعم إجراءات التسويق الخارجي”.

وطلب المهندس عرنوس من المؤسسة السورية للتجارة الاستنفار والعمل على مدار الساعة لوضع الإجراءات المتعلقة بتسويق الحمضيات موضع التنفيذ اعتباراً من يوم غد مؤكداً أن هذه الإجراءات يجب أن يرى نتائجها المزارعون بشكل مباشر.

وبناء على طلب بعض المسوقين وجه المهندس عرنوس باتخاذ إجراءات تقضي بإنجاز أعمال تعبئة البرادات المعدة للتصدير وختمها في مراكز الفرز والتوضيب في محافظة اللاذقية من قبل اللجان المعنية “جمارك ومالية وزراعة” دون الحاجة إلى إعادة فتح هذه البرادات مرة أخرى.

وتركزت مداخلات المشاركين في الاجتماع حول ضرورة البحث عن أسواق خارجية وطرق بحرية ودعم المصدرين والمساهمة في تخفيض سعر المواد المستخدمة في مراكز الفرز والتوضيب للمساهمة في تخفيض سعر العبوات البلاستيكية وتسهيل حركة الكتلة المالية للمصدرين والتجار من خلال رفع المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات وإنشاء معمل عصائر يسهم باحتواء الكميات الكبيرة من الحمضيات إضافة إلى تعويض الفلاحين قدر المستطاع عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عدم تسويق منتجاتهم وتلفها وتسهيل عملية وصول المنتجات إلى الأسواق دون تكاليف إضافية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع قال المهندس عرنوس: “لن نسمح بخسارة الفلاحين محاصيلهم وسيتم تسويق هذه الحمضيات بأسعار معقوله تعطي التكلفة زائد هامش من الربح” مشيراً إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء إلى جانب ما طرحه المشاركون في الاجتماع من مقترحات تأتي في صلب توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في إيصال الدعم للمزارعين وستكون موضع التنفيذ مباشرة.

وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة لديها ثقة كبيرة في الجهات المحلية المعنية لترجمة هذه الإجراءات كاملة على أرض الواقع بالتعاون مع التجار وأصحاب المعامل وتسهيل عملية النقل والتسويق.

من جهته أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن جهود الجهات المحلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس ستتضافر وتتكامل لإنجاح هذه الإجراءات وتسويق كامل المحصول المتبقي بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والمستهلكين.

بدوره لفت وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن الاجتماع اليوم هو استكمال لما تمت مناقشته في مجلس الوزراء والقرارات التي اتخذها في إطار وضع خطة متكاملة لدعم عملية التسويق مبيناً أن وزارة الأشغال ستضع الأليات اللازمة في خدمة عملية نقل الحمضيات اعتباراً من صباح الغد بالتنسيق مع الجهات المعنية بتسويق الموسم من المزارعين مباشرة.

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إلى أن المؤسسة السورية للتجارة كان لها دور سابق في تسويق الحمضيات حسب طاقتها والإمكانيات المتاحة مشيراً إلى أن الكميات التي سوقتها خلال هذا العام تعادل أكثر من ضعفي ما تم تسويقه خلال العام الماضي معتبراً أن توقف التصدير الخارجي أثر سلباً في عملية التسويق ومؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة بهذه الإجراءات تضع كل امكانياتها في خدمة عملية التسويق بدءاً من تسويق المادة من أرض المزارعين وصولاً إلى أسواق المحافظات.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى أن انتاج الحمضيات كان لهذا العام بحدود 777 ألف طن وكان هناك بعض المعوقات في التسويق وقال: “لاحظنا وجود تكدس في الكميات وانخفاض في الأسعار لذلك تم إعداد مذكرة تفصيلية واتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تسويق أكبر كمية من الموسم”.

وأشار إلى أهمية برنامج الاعتمادية الذي تنفذه وزارة الزراعة والذي يعتمد على الكشف الحقلي على حقول الفلاحين وتدقيق مدى الالتزام بتطبيق المعايير المحددة للمكافحة والتسميد والتقليم لاعتماد هذه الحقول منتجات مطابقة لمعايير الجودة والمواصفات القياسية للتصدير مبيناً أن هذا البرنامج يتم تطويره ويتم توزيع الغراس لتوحيد الأصناف على مستوى كل حقل وتطبيق هذه المعايير وستكون نتائج هذا البرنامج خلال العام القادم على أرض الواقع