مهندسو حلب يطالبون بإعادة النظر بالتأمين الصحي وبطبيعة العمل

ناقش أعضاء الهيئة العامة لفرع نقابة المهندسين بحلب خلال أعمال مؤمرهم السنوي العديد من القضايا المتعلقة بتطوير أداء المهنة وتحسين واقع المهندسين.

وطالبت مداخلات الأعضاء بتنفيذ المراسيم المتعلقة بمنح طبيعة العمل للمهندس والمحددة بنسبة 40%، واعتماد شروط ومعايير عند تكليف أي مهندس من قبل الجهات العامة، وإحداث شعبة للموظفين أسوة بشعبة المكاتب، وإيجاد حل للمكتتبين في الجمعيات السكنية، وإعادة إصدار مجلة المهندس العربي إلكترونياً.

كما طالب أعضاء الهيئة العامة بإحداث صناديق إقراض وفتح المخزن الاستهلاكي وبيع المهندسين تقسيطاً، وتغيير آلية فحوص المراتب الهندسية وتحويلها من أسئلة إلى تقديم أطروحة أو مشروع، ورقع طبيعة العاملة للمهندس الموظف ورفع إعادة الوفاة، وتوحيد سن فك الارتباط مع خزانة التقاعد وتفعيل قروض فرع النقابة / زواج – تدريس – إقامة مشروع طاقة بديلة/، إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي للنقابة والعمل على إيجاد سبل لجمع أكبر عدد من المهندسين في بيتهم النقابي.

كما طالب عدد من المتداخلين بإعادة النظر بإلزام المهندس بالتأمين الصحي كونه أصبح مجحفاً بحق الموظف، حيث أصبحت نسبة الاقتطاع 3% من الراتب وبسقف مساعدة / 200/ ألف سنوياً، في حين كانت قيمة الاقتطاع / 500/ ليرة شهرياُ بسقف مساعدة / 75/ ألف ليرة سنوياً، ومنح إجازة طلاق وعدة للزميلة المهندسة أسوة بإجازة الحج.

وبين أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أهمية دور المهندسين في إعادة الاعمار والبناء، داعياً إلى توظيف كل الإمكانات وبذل المزيد من الجهد لرفع سوية الأداء والانتاج، وبما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

بدوره أجاب نقيب المهندسين السوريين الدكتور المهندس خليل القطيني على تساؤلات المؤتمرين، مبيناً أن المؤتمرات هي محطات تقييمية وتقويمية لتصويب العمل وتعزيز الإيجابيات، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى العمل الهندسي وتنفيذ ما يتطلب من المهندس الدارس والمنفذ والمشرف على أكمل وجه ومحاسبة المقصر وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع في شعبة المكاتب، وإتباع الأساليب الجديدة من خلال الالتحاق بمراكز التأهيل والتدريب وتقديم التسهيلات في دراسات الانتقال إلى مشاريع الطاقة البديلة.

حلب – معن الغادري