الولايات المتحدة تصادر 7 مليارات دولار باسم المساعدة الإنسانية!

رداً على مصادرة الإدارة الأمريكية لأكثر من 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة على أراضيها، عارض البنك بشدة قبل أيام أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يوم واحد لمصادرته للأصول الموجودة بالنقد الأجنبي.

وهي خطوة نددت بها الوكالات الإنسانية باعتبارها قاسية بشكل لا يصدق نظراً للمعاناة الشديدة التي يرزح تحتها الشعب الأفغاني، جراء الانهيار الاقتصادي والرعاية الصحية المتدنية، حيث يواجه ملايين الأفغان المجاعة، ودرجات حرارة شديدة البرودة هذا الشتاء.

وفي بيان نُشر على الإنترنت، رفض بنك “دا أفغانستان” ما زعمه البيت الأبيض من أن مصادرة المليارات من احتياطيات النقد الأجنبي تمت باسم المساعدة الإنسانية، وبدلاً من ذلك وصفها بأنها “ظلم للشعب الأفغاني”.

وقال البنك إنه “لن يقبل أبداً ما إذا تم دفع احتياطي العملات الأجنبية لأفغانستان تحت اسم التعويض أو المساعدة الإنسانية للآخرين”، وطالب بإلغاء قرار بايدن وإعادة جميع الأموال المصادرة، مؤكداً أن “المالكين الحقيقيين لهذه الاحتياطيات هم الشعب الأفغاني”.

من الجدير بالذكر، أن إدانة خطة بايدن – التي تتضمن احتجاز نصف الأموال، والتي تبلغ 3.5 مليار دولار لتغطية الدعاوى القانونية التي أقامتها أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 أيلول 2001 – كانت سريعة وواسعة الانتشار.

وقد كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من بين أولئك الذين قالوا إن خطة بايدن مضللة للغاية. وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قالت المنظمة من المرجح أن تجلب هذه الخطوة المزيد من الدمار إلى الأبرياء في أفغانستان، الذين لا علاقة لهم بهجمات 11 أيلول، وينبغي أن لا تتم معاقبتهم، فقط لأن الإدارة الأمريكية تحتقر حكومة طالبان التي تحكم البلاد الآن.

وبدوره، قال جون سيفتون، مدير المناصرة في آسيا في “هيومن رايتس ووتش”: “إذا تم تنفيذ القرار، فإن القرار سيخلق سابقة محفوفة بالمشاكل للاستيلاء على الثروة السيادية، ولن يفعل الكثير لمعالجة العوامل الكامنة وراء الأزمة الإنسانية الهائلة في أفغانستان”.

ففي الوقت الذي تبدو فيه خطة بايدن لتوجيه 3.5 مليار دولار من الأموال المصادرة للمساعدة الإنسانية للأفغان “سخية”، يقول سيفتون، “يجب أن نتذكر أن الـ 7 مليارات دولار بالكامل هي بالفعل ملك للشعب الأفغاني. ومع ذلك، حتى لو أعطتها الولايات المتحدة لصندوق الاتئماني للمساعدات الإنسانية، فالقيود الحالية المفروضة على القطاع المصرفي في أفغانستان تجعل من المستحيل عملياً إرسال الأموال أو إنفاقها داخل البلاد”.

تقرير إخباري- سمر سامي السمارة