التصريح لأول تطبيق مصرفي لصالح المصرف الدولي للتجارة والتمويل “دولي موبايل”

البعث ميديا – رامي سلوم

حصل المصرف الدولي للتجارة والتمويل على أول تصريح لتطبيق إلكتروني مصرفي من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، ضمن توجهاتها “لترخيص” تطبيقات الدفع الإلكتروني عبر البنوك، كما تنتظر 8 بنوك خاصة أخرى موافقة الهيئة لإطلاق تطبيقاتها الإلكترونية إضافة للمصرف التجاري السوري.

ومنحت الهيئة البنك تصريحاً أولياً لعمل تطبيق “دولي موبايل-DawliMobile”، وهو عبارة عن تطبيق يسمح لعملاء المصرف بإجراء عدد من الحركات المالية، وليس فقط عمليات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت مديرة التنظيم والترخيص في الهيئة مادلين الشلي لـ”البعث ميديا”، أنه تم الطلب من المصرف الدولي للتجارة والتمويل استكمال الموافقات اللازمة من مصرف سورية المركزي تمهيداً لمنحه التصريح النهائي من قبل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، وذلك استناداً إلى القرار التنظيمي رقم /8/ تاريخ 8/11/2020 المتضمن الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.

وتمنح التطبيقات المصرفية المتعاملين سهولة القيام بمعاملاتهم المصرفية عن طريق الموبايل، والتي تشمل غالبية الخدمات المقدمة عبر البنوك، مثل التحويلات المصرفية والدفع الإلكتروني وأية تعديلات في الحسابات، وغيرها من الخدمات، كما تمكنهم من الاطلاع على واقع حساباتهم آنيا.

وأكدت الشلي أن جميع التطبيقات المصرفية التي قدمت طلباتها للحصول على التصريح في المراحل الأخيرة، بعد انجاز غالبية الاختبارات الفنية المطلوبة، وبعضها بانتظار الإجراءات الإدارية للحصول على التصريح المطلوب.

وتعتبر الهيئة مسؤولة عن تنظيم عمل التطبيقات الإلكترونية، وفقا للشلي، لضمان توافقها مع المتطلبات، لافتة إلى أن غالبية التطبيقات تعمل فعليا منذ فترة وقبل تقدمها لطلب الترخيص، خصوصا أن الهيئة لم توقف التطبيقات الإلكترونية الغير مصرح لها بالعمل حتى اليوم، انظلاقا من حرصها على توسيع سوق التطبيقات الإلكترونية، فيما عدا التطبيقات التي تشكل خطرا على بيانات المتعاملين، أو التي تحوي برمجيات خبيثة تشكل ضررا للمستخدمين.

وكشفت الشلي أن الهيئة ستنتقل خلال مراحل لاحقة لإغلاق التطبيقات غير الحاصلة على تصريح، غير أن المرحلة الأولى من تنظيم عمل التطبيقات الإلكترونية انحازت إلى التساهل وترك المجال أمام الراغبين في إطلاق تطبيقات إلكترونية لممارسة أنشطتهم، لتوسيع انتشار التطبيقات، وتعزيز عملها، خصوصا أنها كانت جديدة على السوق السورية.

واشارت الشلي إلى أن التصريح الأولي يعني اجتياز التطبيق لمراحل الاختبارات الفنية، بينما تتعلق بقية الإجراءات باستكمال الإجراءات الإدارية للتطبيقات مثل موافقات الجهات المعنية بحسب طبيعة عمل التطبيق مثل موافقة وزارة النقل للتطبيقات الخاصة بالنقل ووزارة الصحة للتطبيقات المعنية بالأمور الصحية والأدوية وغيرها، فضلا عن تراخيص المنشآت، ليتم إصدار التصريح النهائي بعد استكمال الإجراءات مباشرة.

واشارت الشلي إلى أن تصاريح الدفع الإلكتروني تختص بتطبيقات البنوك وحدها، وفقا لضوابط صادرة عن المصرف المركزي، وبإمكان أصحاب التطبيقات الخدمية والتجارية الخاصة الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني عبر ربط تطبيقاتهم بمنصات البنوك بعد الاتفاق مع البنوك نفسها، بينما تمنح الهيئة تصاريح التطبيقات الخاصة لجميع الأعمال الأخرى.

واعتبرت الشلي أن التطبيقات التي تحصل على تصريح من الهيئة آمنة، وملائمة للخدمات التي يتم تقديمها، مبينة أن الهيئة تتأكد خلال عمليات الفحص الفني من عدم وصول التطبيق لأي بيانات إضافية عن المستخدم لا تتعلق بمتطلبات عمله، وبالتالي الحفاظ على خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم التي لا يرغبون في مشاركتها مع الآخرين.