مجلس الوزراء: التعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضمان انسياب جميع أنواع السلع والمواد الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية، والتعاطي بحزم مع كل من يحتكر أو يضارب على المواد الأساسية بهدف رفع أسعارها، والعمل بالتوازي لزج كل الإمكانيات المتوافرة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لمؤسسات وزارة الصناعة خصوصاً الغذائية ورفع كفاءة منتجاتها وتأمين جزء من حاجة السوق منها.

ووافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية.

وطلب المجلس تنظيم آليات تقديم الخدمات للمواطنين والحد من الازدحام والاستثمار الأمثل لمشاريع الري الحكومية على أن تكون الأولوية لزراعة محصول القمح والعمل لزيادة كميات المازوت الزراعي المخصصة للزراعة، وإنجاز قاعدة بيانات دقيقة لمختلف القطاعات بما يمكن من التخطيط السليم وفق أسس صحيحة.

واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للدولة حتى 31-12-2021 وتم التأكيد على كل الوزارات تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة بشكل دقيق في الوقت المحدد لتتسنى متابعة الإنفاق الاستثماري لكل جهة ونسبة الإنجاز وإعداد تقارير التتبع بالشكل المناسب.

كما شددت المداولات على أهمية الإنفاق الاستثماري والإنتاجي والخدمي في تنشيط مجمل النشاط الاقتصادي الوطني.

وحول التوجه الحكومي نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة بما يسهم في تخفيف الضغط والحمولة المتزايدة على الشبكة الكهربائية، وافق المجلس على تنفيذ مشروع كهروضوئي لتوليد الطاقة الكهربائية على سطح مبنى رئاسة مجلس الوزراء.

وفي ضوء مناقشة المجلس نتائج أعمال ومقترحات اللجنة المكلفة دراسة ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات منح فروق الأسعار في العقود التي تبرمها الجهات العامة، تمت الموافقة على تحديد حالات استحقاق المتعاقد والمراجع المختصة بمنح الفروقات للأجزاء غير المنفذة من المشروعات وبما يضمن حسن التنفيذ ووضع المشروعات في الخدمة بالوقت المحدد.

ووافق المجلس على استكمال تأهيل عدد من الطوابق في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.