لاسيما في الحيز الخيري.. 1700 مؤسسة أهلية رديفة للقطاع الحكومي

يعتبر المجتمع الأهلي عوناً ورديفاً للقطاع الحكومي في تأمين احتياجات المجتمع من كافة النواحي، سواء على المستوى الخيري أو الصحي أو التعليمي أو البيئي أو الاجتماعي، لذلك تم تشكيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة والبالغ عدد الفاعل منها حوالي 1700 جمعية ومؤسسة.

مديرة المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هنادي خيمي، بينت في حديث لـ “البعث ميديا” أن مجالات عمل القطاع الأهلي تتوزع على تسعة مجالات عمل أساسية، يشغل الجزء الخيري الحيز الأكبر من الخدمات المقدمة، فتعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية على تقديم المواد الغذائية والعينية للفئات الأكثر حاجة من الأشخاص أو الأسر المسجلة لديها من أهالي الحي الذي تتواجد فيه تلك الجمعية أو المؤسسة، سواء بشكل شهري أو موسمي، أو بالمناسبات والأعياد.

كما تعمل الجمعيات والمؤسسات الصحية والتعليمية والثقافية والتنموية على سد باقي الاحتياجات بحسب اختصاصها على مستوى جغرافي أوسع من الحي.

أما على المستوى الإداري والمالي والخدمي، فتخضع الجمعيات والمؤسسات الخاصة لرقابة وإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغم امتلاك كل منها الشخصية الاعتبارية المستقلة، حيث تلتزم بتقديم ميزانيات وموازنات سنوية، خاضعة لتدقيق من محاسب قانوني خارجي، ورقابة دورية لاحقة من الوزارة، إضافة لرقابة الهيئة العامة للجمعية التي تتولى إقرار الميزانيات، وانتخاب مجلس الإدارة، بصفتها الهيئة العليا في الجمعية، وعليه، تقوم الوزارة من خلال جهازها الرقابي ومديرياتها الفرعية بإجراء عمليات رقابية دورية، وتعمل على تصحيح واقعها لإعادة وضعها التنظيمي للجانب السليم، من خلال فرض الإجراءات العقابية التي نص عليها القانون.

أما بالنسبة لتأسيس الجمعيات، فقد أشارت الخيمي إلى أنه يتم من خلال تقديم طلب التأسيس وفق الشروط القانونية النافذة، حيث تقوم الوزارة بطلب رأي وزارة الداخلية بالنسبة للأعضاء المؤسسين، والمكتب التنفيذي في المحافظة المراد تأسيس الجمعية ضمنها لبيان حاجة المحافظة لخدمات الجمعية، إضافة للوزارة الفنية المعنية بعمل الجمعية مستقبلاً، بما يضمن تقديم خدمات مضبوطة فنياً.

وفي حال استكمال جميع الموافقات المطلوبة، تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار الإشهار.

دمشق _ حياة عيسى