المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. عدالة بفرص العمل وحل لمشكلة البطالة

نفذت هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء تعداداً شاملاً للمنشآت في عدد من المحافظات، شملت المرحلة الأولى من التعداد محافظات دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء، أما المرحلة الثانية كانت من نصيب محافظة حمص، حماة، حلب، وتعتبر المحافظات المشمولة بالمرحلتين الأولى والثانية من أهم المحافظات من حيث البعد الاقتصادي، أي إنها كفيلة بإعطاء صورة دقيقة عن واقع المشروعات وحالتها على مستوى القطر، باعتبار أن المشروع المنفذ هو تعداد فهذا يعني أنه يشمل جميع المنشآت بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها أو حتى فيما إذا كانت نظامية أو غير ذلك.

وتعمل هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توفير إطـار محدث ومتكامل لِلمنشآت الاقتصادية والاجتماعية لاستخدامه في مختلف الـمسوح الإحصائية الاقتصادية المنفذة بالعينة الـمتممة للتعداد، وتلك المنفذة على أُسس دوريـة..

وكشف مدير عام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر لـ”البعث ميديا” أن هناك خطوة جدية نحو حصر القطاع غير المنظم “الاقتصاد غير الرسمي”، وتوفير البيانات المطلوبة لحساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير بيانات إحصـائية حديثة حول المنشآت المتوسطة الصغيرة والمتناهية في الصغر،كما نسعى لتطبيق أحدث الأدلة والتصانيف الدولية للأنشطة الاقتصاديــة وعلى رأسـها التصنيف الصناعي.

وضمن سياق مشروع الأتمتة، يضيف اسمندر، نعمل على إيجاد خريطة رقمية وقاعدة بيانات مصورة في المحافظات المستهدفة بهذا التعداد باستخدام التقسيمات الإدارية المعتمدة، بالإضافة إلى خرائط جغرافيـة محدثة، وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمشتغلين بهذه المشاريع يبين اسمندر انخفاض المستوى التعليمي للمشتغلين في قطاع المشروعات، وذلك يعود لعدم التوافق بين مخرجات التعليم الأكاديمي ومتطلبات العمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لعدم رغبة معظم من هم في سن العمل على متابعة التحصيل العلمي بسبب العائد المتناقص للتعليم العالي في سورية، وتشير الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت بحوالي 41% من الناتج المحلي الإجمالي في سورية خلال عام 2019 وتراجعت إلى 37% في عام 2020، بسبب ظروف الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا، وتشغل المشروعات المتوسطة حوالي 7% من العاملين وتشغل المشروعات الصغيرة 17% فيكون المجموع 24% من قوة العمل السورية، وتعود الأهمية التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنها قابلة للانتشار في مختلف المناطق داخل المدن والأرياف مما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازنة على امتداد مساحة البلاد، وتخلق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كماً كبيراً من فرص العمل ما يشكل حلاً لمشكلة البطالة في المناطق التي تتواجد فيها هذه المشروعات.

دمشق – ميادة حسن