اقتصادالاقتصاد المحلي

هل نعتمد معايير للهدر في سورية؟

هي قيمة مازالت حتى الآن تغفل إما عمداً أو عن غير قصد، فعندما نسمع بمصطلح الهدر يخطر في أذهاننا المعنى السلبي فوراً، والأصح أن بعض الهدر هو حالة طبيعية، لكن لذلك معايير عالمية تتنزع على اختلاف المجالات. وربما يعتبر البعض أن عدم اعتماد معايير عالمية لقيمة الهدر محلياً هو أمر مقصود، والبعض الآخر يعتبره نتيجة لإهمال التطوير وعدم اعتماد الوسائل التكنولوجية أو الأدوات المستخدمة في إنتاج المواد أياً كانت، خاصة المعامل المتخصصة في المواد الغذائية.
وهنا اعتبر الدكتور محمد نيّوف نائب عميد كلية الزراعة في جامعة حماة وخبير في التصنيع الغذائي والجودة، أن واقع شركاتنا المحلية ليس جيداً، واصفاً أن معظم هذه الشركات ليس لديها الوعي الكافي للتكاليف والمفاهيم التي لها علاقة في الهدر، مما يؤدي حسب رأيه إلى التأثير السلبي على سعر المنتج، لأنه كلما زاد الهدر أثناء عمليات التصنيع كلما ارتفعت التكلفة وبالتالي ارتفع سعر المنتج.
وأضاف د.نيّوف: “لو طبقنا الأنظمة الصحيحة في التصنيع وفق معايير معتمدة، واهتممنا بالكوادر، ونفذنا خطط الوقاية الجيدة من الإخفاقات التصنيعية، سيساعدنا حتماً على خفض التكاليف”.
بالأمس القريب تم الإعلان عن إعادة إقلاع معمل السكر بطاقة إنتاجية متوسطة 3800 طن يومياً، وأعلن أيضاً عن ١٦٠ ألف طن من الشوندر الموسم القادم.
وحسب رأي الصناعي عاطف طيفور أن متوسط الإنتاج من إجمالي موسم الشوندر بلغ 10٪؜ كمنتج نهائي وهذا ما وجد فيه اختلاف عن إنتاج شركة مصرية والتي بلغ فيها متوسط الإنتاج 16٪؜ من مادة الشوندر..
بمعنى أننا نخسر قيمة هدر حوالي 6٪؜، بما يعادل حوالي 12 الف طن من إنتاج الموسم الحالي، أي يعادل حوالي 30 مليار ليرة..
بغض النظر عن غياب معلومات المصنع المصري والأخطاء الإدارية والفنية، ونسبة الهدر عن المعيار العالمي. وهذا يبين الاختلاف الواضح لقيمة الإنتاج.
ونوّه طيفور إلى أن نسبة الإنتاج والاستخلاص والقيمة المضافة، لها عدة مقاييس وذكر أهمها المقياس الزراعي، ونوعية البذار ونوع العروة والري والسماد والاهتمام الزراعي، إضافة إلى نوع الماكينات والجودة والصيانة ونسبة الحلاوة وغيرها..
وبرأي طيفور فالنجاح لا يعني كم هكتار زراعي بالخطة وكم ماكينة صناعية قيد الانتاج، إنما النجاح هو تحقيق أكبر قيمة مضافة من هذه المساحة وهذه الماكينة وهذه الميزانيات، التي تخفض التكاليف وتأخذ الهدر للحد الأدنى، وترفع نسبة الإنتاج والأرباح للحد الأقصى.
لذلك اعتبر نسبة الهدر من أخطر الملفات التي تحتاج لإعادة دراسة وإعادة هيكلة بالكامل.. مؤكداً أن الهدر قد ينتج عن أخطاء إدارية أو فنية بشكل عفوي ولكنه قاتل، ومكافحته هي قمة النجاح الاداري..
“البعث ميديا” حاول الاستفهام من “عدة جهات” عن قيمة الهدر المعتمدة محليا لكن غابت الإجابة الواضحة فما هي الأسباب التي تقف وراء عدم اعتماد معايير واضحة لقيمة الهدر المحلي؟.

البعث ميديا|| ريم حسن