على وقع انتقادات قرار توطين الخبز.. القرار جيد ولكن بشرط!

ما إن أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قرار توطين مادة الخبز في دمشق وريفها حتى بدأت الانتقادات لهذا القرار الذي يعتبر كثير من المعنيين أنه جاء متسرعاً لاسيما في ظل التداخل الكبير بين الريف والمدينة واغلب المواطنين من أهالي ريف دمشق يعملون في دمشق ويحصلون على مخصصاتهم من مخابز المدينة بحكم عملهم فيها.

القرار فصل مخصصات الخبز بين المحافظتين إذ حدد لكل مواطن صدرت بطاقته في ريف دمشق بالحصول على مخصصاته من مخابز الريف حصراً، أما من كانت بطاقته صادرةً من المدينة فيشتري من مخابز المدينة.

اعتراضات سابقة

ونتيجة الاعتراضات السابقة على مشروع القرار قبل صدوره حاولت وزارة ” حماية المستهلك ” التخفيف من هذه الاعتراضات وذلك من خلال السماح بالشراء من المعتمدين للبطاقات الصادرة من الريف أو المدينة حسب الرغبة.

ويرى متابعون أن القرار جيد من ناحية تخفيف الازدحام على المخابز إضافة إلى تقليل كميات الهدر بشرط تطبيقه بالشكل الأمثل وإلزام المعتمدين بتنفيذ الشروط اللازمة في عملية نقل الخبز كي يصل بحالة جيدة للمواطن.

القرار الذي صدر اليوم أخذ حيزاً كبيراً من النقاش تحت قبة مجلس محافظة دمشق وخاصة أن أعضاء من المجلس اعترضوا على القرار واحتدم الجدل في اللجنة الاقتصادية بالمحافظة بين مع او ضد لهذا القرار.

نفذت ما برأسها !

عضو مجلس محافظة دمشق واللجنة الاقتصادية المحامي يوسف قصيباتي أكد أن الكلام لم يعد نافعاً بعد أن نفذ المعنيون في وزارة ” حماية المستهلك ” ما برأسهم ضاربين عرض الحائط تحفظات أعضاء المجلس.

مبررات الأعضاء

والجدير بالذكر أن  مبررات أعضاء في المجلس لرفض هذا القرار  جاءت وقتها بعدم التزام المعتمدين بالشروط الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خاصة أن عملية نقل الخبز مخالفة للشروط المنصوص عليها، ما يؤدي إلى وصول الخبز للمواطن بشكل غير جيد، إضافة إلى أن الأفران ليست في سوية واحدة من ناحية الجودة، وهذا سيزيد العبء والازدحام على أفران معينة على حساب البقية، فضلاً عن زيادة سعر الربطة الواحدة عن السعر النظامي نتيجة إجبار المواطن على استلام مخصصاته من المعتمد، ما سيحمّله أعباء وتكاليف إضافية.

إضافة إلى أن توزيع مادة الخبز عبر المعتمدين تحكمها مزاجية الفرن والمعتمد، لذلك لا يوجد وقت محدد للمعتمدين، وهذا يصعب على المواطن عملية الاستلام وفق مواعيد محددة، ناهيكم عن صعوبة -وربما استحالة- تأمين الأماكن المناسبة من كوات وصالات تضمن الحفاظ على جودة الخبز ريثما يتم توزيعه، وكذلك أعطال المخابز الطارئة، وكيفية حصول المواطن على مخصصاته، لاسيما أن أغلب الأفران ليست بحالة فنية جيدة..!.

شرعنة المتاجرة

وحمّل قصيباتي حماية المستهلك” مسؤولية شرعنة تجارة الخبز، والتجاوزات التي ستحصل بعد تنفيذ القرار، لتكون وزارة “حماية المستهلك” هربت من مشكلة الازدحام على الأفران إلى مواجهة الفساد والمتاجرة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد إبراهيم كان قد بيّن أن في دمشق 68 نافذة بيع خبز ستزيد إلى 750 نافذة بيع بعد تطبيق القرار، وذلك ما بين أفران وصالات للسورية وكوات ومعتمدين، وهذا سيخفف الازدحام.

البعث ميديا  – علي حسون