مخالفات الاتجار بمخصصات المواطنين بقبضة التموين…والمال العام يعود لأصحابه

تطالعنا الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوميا عن تغريمات تقدر بالملايين، طالت مخالفين تلاعبوا بمخصصات المواطنين من الخبز والمشتقات النفطية بقصد الاتجار، وحرمان المواطن من حقه وهو حالة فريدة أوجدتها الوزارة .

للوهلة الاولى تمر هذه الاخبار مرور الكرام ،كأي خبر عادي ولكن بمجرد الوقوف عندها، ندرك حجم الاموال المنهوبة، والتي أعادتها الوزارة عبر ضبط المخالفين وتطبيق أشد الإجراءات العقابية القاسية بحقهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ العام ٢٠٢١، ولم تكتف الوزارة بذلك بل قامت بتغريم المخالف بمبالغ كبيرة جدا تقدر بثلاثة اضعاف مخالفته، وهذا إعادة للمال العام إلى خزينة الدولة وبنفس الوقت رادع كبير للمخالف ولغيره، اذ من دفع تلك المبالغ لن يفكر مجرد التفكير بعد الان، لاهو ولامن يشاهده ان يغش في عمله، ويسرق حصة المواطنين.

مئات الملايين تم استعادتها مؤخرا، ويبدو ان الوزارة جادة ودخلت بقوه على هذا النهج، والذي لم نكن نسمع به سابقا وهو يضاف ويحسب لها ،وقد استطاعت وبرغم كل المعوقات، وتحملها دور العديد من الجهات الأخرى و العبء الاكبر من المشاكل الاقتصادية والتي لاعلاقة لها أساسا بها
ان تثبت للمستهلك أنها تحميه بأمانه، وهذه الارقام من التغريمات لسان صدق، لان الرقم لايغش وان عجلة استعادة المال العام مستمرة، وستطحن كل من يسيء ويسلب مواطنا حقه في مجال التجارة الداخلية.

سامر محمد البشلاوي