شروح وإيضاحات حول مرسوم العفو العام رقم 7 لعام 2022 (فيديو)

متابعة البعث ميديا – سنان حسن:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وفيما يلي نص المرسوم..

شروح وإيضاحات حول مرسوم العفو العام:

مرسوم العفو: منعطف قانوني فريد مهم وجريء في سورية فتح صفحة جديدة في تاريخ سورية بعد عشرية سوداء وتوج المصالحات التي تمت بعفو عام شامل.

 

*- تعريف الجرائم الإرهابية

هي تلك الجرائم التي يهدف في الإرهابي إلى
*- إخلال بالأمن العام.

*- إشاعة حالة من الذعر بين الناس.

*- الإضرار بالبنية التحتية والأساسية للدولة

مهما كانت الوسيلة المستخدمة في تنفيذ هذه الجرائم.

 

وبالتالي العفو شمل كل من خطط لارتكاب الأعمال الإرهابية وشارك بالتدريب والتمويل وتأمين وسائل التنفيذ والاتفاق على تنفيذ الأعمال تحت بند “المؤامرة” بشرط أن لا يكون العمل المنفذ قد أدى إلى قتل إنسان.

*- لماذا العفو العام استهدف الجريمة الإرهابية

العفو العام هو حالة مخطط لها تهدف إلى تحقيق حالة على الصعيد العام في المجتمع ( سياسية – اقتصادية – اجتماعية) .. وبالتتالي بمنظور ما حدث في السنوات الماضية وما قد يحصل في قادم الأيام من خلال الحاجة إلى ملء ميدان العمل والعلم بالأيدي العاملة السورية لذا فقد صدر العفو.. والذي يعتبر حالة تسامح فريدة وصك قانوني فريد لم يسبق أن صدر من قبل أرادت الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد انتشال السوريين من المسارات التي غرروا بها خلال العشرية السوداء وإعادتهم إلى مسارات العلم والعمل والبناء وصولاً إلى إعادة بناء سورية التي نريد.

*- انعكاس العفو العام على موضوع المصالحات

لا شك أن المصالحات التي تمت بشكل إداري وميداني بحاجة إلى إطار قانوني لتكون في مسارها الصحيح.. فأي شخص خضع للمصالحة وعاد إلى حضن الوطن لابد له من نص قانوني ليعود إلى حياته الطبيعة والانتهاء من الملاحقات والمراجعات وغيرها من الإجراءات القانونية وبالتالي فإن المصالحة أمام القضاء لم تعد مصالحة وإنما عفو عام كامل طبعاً مع التأكيد أن العفو لا يشمل من أدت أفعاله الجرمية إلى قتل إنسان ولا تتم إسقاط الحق الشخصي.

*- العفو ينهي الاحتيال

إن صدور هذا العفو وبهذه الشمولية ولاسيما الجريمة الإرهابية قطع الباب أمام المحتالين الذين كانوا يبتزوا الأشخاص لمعرفة أحوالهم وأحوال أبنائهم وذويهم .. وبالتالي أغلق باب الاحتيال نهائياً .. لاسيما وان العفو لم يشترط المراجعة لتسوية الأوضاع كما كان يحدث في المراسيم السابقة بل ستقوم وزارة العدل ومؤسساتها بالعمل على التدقيق بلملفات فوراً .. بمعنى أدق المرسوم محى من الصفحة الشخصية للذي ارتكب الفعل الجرمي الإرهابي كل جريمة إرهابية ارتكبت قبل 30/ 4/ 202 لم تؤدي إلى قتل إنسان نهائياً وعاد مواطناً طبيعياً يمارس حياته بشكل طبيعي وليس عليه مراجعة أي جهة.

*- غير المشمولين بالعفو العام
جرائم القتل والسرقة والخطف والتخابر مع جهة أجنبية كما لم يشمل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم إرهابية على أرض سورية.

*- ضمان الحق الشخصي
نص المرسوم على إسقاط الحق العام دون الشخصي ولضمان الأخير لابد للفرد الذي وقع عليه الفعل الجرمي أن يرفع دعوى أمام المحاكم المدنية للحصول على حقه والتعويض اللازم من جراء هذا الفعل الذي لحق به ..

*- للسوريون في الخارج

كثير من الأشخاص السوريين الذي في الخارج والذين يخافون من العودة إلى أرض الوطن ولا يعرف ما ماذا بحقه من إذاعات بحث وملاحقة ..

مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد عفا بشكل كامل عن كل العقوبات وفق ما حدده مرسوم العفو وبالتالي بإمكانه العودة إلى أرض الوطن دون خوف أو وجل من الملاحقات

هذه المعلومات ضمن لقاء على القناة السورية مع معاون وزير العدل نزار صدقني  والعقيد الدكتور أحمد طوزان من القضاء العسكري.

بإمكانكم متابعة اللقاء بالفيديو التالي: