مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ليحل محل القانون رقم 31 لعام 2005 وذلك في ضوء زيادة الطلب على الموارد المائية لمختلف الاستخدامات وبهدف تلبية كل الاحتياجات وفي مقدمتها مياه الشرب ولحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث والاستخدام الجائر وضمان استدامتها للأجيال القادمة والوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد المائية وإدارتها بطريقة متكاملة وتوزيعها بما يحقق المنفعة القصوى منها في كل القطاعات المستفيدة ورفع كفاءة شبكات الري بما يحقق أهداف السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية.

كما درس المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة مغفلة لدورها وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني وبهدف توفير بيانات مالية حقيقية تعكس الوضع المالي لهذه الشركات التي تعد إحدى قنوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين من خلال شراء أسهمها وتداولها في سوق الأوراق المالية ولإتاحة الفرصة للراغبين باستثمار مدخراتهم بالأوراق المالية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة في كل وزارة برئاسة معاون الوزير المختص بهدف مراجعة واقع المباني المستأجرة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها وشدد على ضرورة الاستثمار الأمثل للمباني الحكومية المشغولة حالياً والحد من الهدر في الموارد والخدمات ووافق على استكمال إنجاز وتأهيل المباني المملوكة للوزارات والتي لا تزيد قيمة وضعها بالخدمة أكثر من 500 مليون ليرة على أن يتم الانتهاء من إنجازها قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المهندس عرنوس أهمية التدقيق عند الترشيحات لشغل معاون وزير أو مدير عام بحيث يكون وفق الأسس والمعايير المعتمدة في بطاقة الوصف الوظيفي للمرشح وبما يتوافق مع محددات الإصلاح الإداري وطلب من الوزارات المعنية وضع روزنامة متكاملة لتصدير المواد الزراعية والصناعية على مدار العام بكميات وأصناف محددة بحيث لا تؤثر على تأمين حاجة السوق المحلية والحفاظ على توازنها السعري بما يحقق جدوى اقتصادية للمزارعين والمنتجين وأكبر عائد ممكن من القطع الأجنبي من خلال تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية.

كما أكد المجلس أهمية تطوير زراعة الفستق الحلبي وزيادة انتشارها والتوسع بها من خلال تحديد مناطق جديدة ملائمة لزراعتها باعتبارها منتجاً زراعياً واقتصادياً تصديرياً مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأشجار الموجودة باعتبارها ثروة وطنية.

واطلع المجلس على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية خلال الربع الأول من العام الجاري وتم التأكيد على كل الوزارات لموافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالبيانات الخاصة بتتبع تنفيذ الموازنة في الشقين الاستثماري والجاري بشكل شهري ليتم عرضها على مجلس الوزراء وشدد على تطوير عمل قطاع الجمارك وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

وأكد المجلس على المتابعة المستمرة في مشروعات إعادة تأهيل محطات التوليد الكهربائية وبذل الجهود اللازمة وتذليل الصعوبات لوضع تلك المشروعات بالخدمة في الوقت المحدد بما يسهم في تحسين وزيادة قدرتها التوليدية مشدداً على أهمية ترشيد استهلاك المشتقات النفطية في المؤسسات الحكومية وإعطاء الأولوية لنقل محصول القمح من مواقع الإنتاج إلى مراكز الاستلام.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية لمشروع المجمع السكني التجاري على أرض المشفى العسكري بحلب كما وافق على مشروعات خدمية وتنموية في عدد من المحافظات.