العدل تصدر تعميما حول الأخطاء الطبية
لما كانت مهنة الطب من المهن الإنسانية الاجتماعية غايتها وقاية ومعالجة المرضى من الأمراض، وحيث إن توقيف الطبيب بسبب أخطاء منسوبة إليه نتيجة ممارسة المهنة له تأثير على سمعته، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي لذلك ومن منطلق الحرص على سمعته الطبية السامية وممارستها، أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً طلب بموجبه من كافة القضاة وخاصة قضاة النيابة والتحقيق مراعاة النصوص الخاصة في قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء والمتعلقة في أصول ملاحقة أعضاء نقابة الأطباء بجرم يتصل بالمهنة سواء لجهة إبلاغ النقابة أم لجهة حضور ممثل النقابة التحقيقات.
كما طلب من جميع قضاة النيابة العامة والتحقيق الاستعانة بالخبرة الطبية الجماعية الاختصاصية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوبة للطبيب في معرض قيامه بعمله قبل اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب ليصار على ضوء الخبرة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
ووجه إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.
وكنا في تلفزيون البعث قد أجرينا حلقة حوارية حول الأخطاء الطبية وحكمها قانونياً تحدث خلالها الدكتور بسام لفلوف عن الخلط الكبير لدى عامة الناس بين الخطأ الطبي “قليل الحدوث”، والاختلاط الطبي “الذي ينجم عن عمل جراحي أو مداخلة”، في حين أكد القاضي الأستاذ طارق الكردي، رئيس محكمة بداية الجزاء الثانية في دمشق، أن القانون مجرد من العواطف ولا يحابي الأطباء، فالخطأ الطبي يندرج تحت الخطأ بشكل عام والذي هو خطأ غير مقصود، و أضاف بأنه في حال أقيمت دعوى على طبيب جزائياً يتم عرض الموضوع على لجنة مختصة صاحبة خبرة، وإذا أثبتت اللجنة أن الطبيب ارتكب خطأ يعاقب الطبيب والقاضي يراعي الضرر الحاصل.
متابعة ليندا تلي