مجلس حقوق الإنسان يعتمد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في سورية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار دورته العادية الخمسين المنعقدة في جنيف حالياً نتائج المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في سورية حيث رحبت وفود الدول التي تحدثت خلال الجلسة المخصصة لاعتماد التقرير بالخطوات التي اتخذتها سورية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها والتحديات التي تواجهها.

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا أوضح في بيان ألقاه خلال جلسة الاعتماد أن سورية قبلت أغلبية التوصيات التي قدمت لها خلال جلسة مراجعة تقريرها الوطني في الـ 24 من كانون الثاني الماضي بعد دراستها في اللجنة الوطنية المكلفة إنجاز التقرير ودراسة التوصيات مؤكداً حرص سورية على التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان باعتبارها الآلية الأكثر حياداً التي تمكن المجلس من إجراء حوار تفاعلي بناء من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في مختلف الدول الأعضاء على قدم المساواة ودون تمييز واستنادا إلى مبادئ التعاون والحوار الموضوعي الهادف إلى دعم جهود الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال بعيداً عن الانتقائية والتسييس.

وأشار السفير آلا إلى اهتمام سورية بالعمل الجدي لتنفيذ التوصيات التي وافقت عليها وفقاً للإمكانات المتاحة وفي سياق مقتضيات أوضاعها وأولوياتها الوطنية وبما يخدم تمكين المواطنين السوريين من التمتع بحقوق الإنسان بما فيها الحق بالتنمية وتوفير احتياجاتهم الأساسية في ظل مفرزات الحرب الإرهابية والتدابير القسرية الأحادية المفروضة على سورية.

وأكد السفير آلا أن سورية عازمة على تطهير أرضها من مخلفات الإرهاب بهدف حماية مواطنيها وسلامة أراضيها وأنها تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية وتعمل على تطوير التشريعات الوطنية للتعامل مع الأشكال المتعددة من الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية وتولي الاهتمام الواجب لضمان حقوق الإنسان عند تطبيقها للتشريعات الوطنية في مكافحة الإرهاب.

وشدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف على أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاوناً دولياً يحترم سيادة الدول وعدم تجاوز ولايتها القضائية الوطنية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تلزم الدول بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وضبط الحدود أمام حركة الإرهابيين والامتناع عن تدريبهم وتسليحهم أو استخدامهم لغايات سياسية.

وأوضح السفير آلا أن سورية تتعامل مع مفرزات الحرب الإرهابية من خلال التسويات والمصالحة الوطنية التي تحقق نتائج مهمة في مختلف المحافظات ومن خلال مراسيم العفو وآخرها المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في الـ 30 من نيسان الماضي والذي منح عفواً عاماً عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها السوريون قبل تاريخ صدوره باستثناء تلك التي أدت إلى مقتل إنسان والذي يكرس مرحلة متقدمة من جهود الدولة السورية لتحقيق المصالحة الوطنية وعودة النازحين السوريين واللاجئين وإعادة إدماج السوريين المغرر بهم في مجتمعاتهم المحلية.

وأشار السفير آلا إلى تعاون سورية مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في إطار الاستجابة الإنسانية وإلى التزامها الذي تؤكده تقارير الوكالات العاملة على الأراضي السورية بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية منتقداً الدعوات الغربية للاستمرار بإدخالها من خلال معابر غير شرعية تسيطر عليها تنظيمات إرهابية باعتباره انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ الناظمة لعمل الوكالات الإنسانية الدولية وممارسة مسيسة تفتقد لضمانات وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظل تحكم مجموعات الإرهابية بالأوضاع في المناطق المستهدفة بتلك المساعدات.

ولفت السفير آلا إلى الإجراءات المتخذة لتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ومناطق سكنهم تنفيذا لمخرجات مؤتمرات عودة اللاجئين واجتماعات المتابعة لها والجهود المبذولة لخلق مناخات مواتية لعودتهم رغم التسييس الذي تمارسه بعض الدول والأطراف الدولية لموضوع عودة اللاجئين والمشروطية السياسية على البرامج الإنمائية ومشاريع التعافي المبكر إضافة لتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي المفروض على سورية.

وأكد السفير آلا التزام سورية بالحل السياسي القائم على الحوار الوطني بين السوريين وعلى الملكية والقيادة السورية للعملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة دون تدخل خارجي ودون شروط مسبقة مشدداً على أهمية الدعم الدولي لجهود مكافحة الإرهاب وإنهاء الوجود العسكري غير المشروع للقوات التركية والأمريكية المحتلة على الأراضي السورية وإعادة بسط سلطة الدولة عليها والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة على الشعب السوري بما يسهم في الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى التعافي والتنمية.

واختتم السفير آلا بيانه بالرد على النقاط التي أثيرت في بيانات بعض الدول والمنظمات موضحاً الإطار القانوني والتشريعي الناظم لها في سورية والضوابط التي تتضمنها في مجال حقوق الإنسان.