البيان الختامي الجتماع المجلس العلمي الفقهي الموسع المنعقد في مركز الشام الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف

أكد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف من خلال اجتماعه الموسع على أن السادة علماء الدين الإسلامي بمذاهبه كافة ومعلمات القرآن الكريم وجميع العاملين في المؤسسة الدينية من أرباب الشعائر الدينية على مختلف المستويات، المنعقد في مركز الشام الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف ونشر قيم التسامح والوسطية في دمشق 3/1/1444ه الموافق لـ 1 /8/2022م على ما يأتي :

1 – المجلس العلمي الفقهي الذي يشكل سابقة تاريخية في العمل الديني المؤسساتي ، والذي تنفرد به سورية يتحمل اليوم مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة للوقوف في وجه التحديات الخطيرة كالتطرف والتكفير وما يسمى بالدين الإبراهيمي وفكر الإخوان المجرمين وجماعات الإرهاب والإسلام السياسي .

۲- ضرورة محاربة ومواجهة مثيري النعرات والدعوات الطائفية ، والتمسك بالمنهج الأصيل القائم على اعتبار المذهبية غنى والطائفية معول هدم للوطن والإنسان على حد سواء ، ولذلك فلا بد من النظر إلى التعددية المذهبية بعين الإسلام الجامع الموحد ، لا أن ننظر إلى الإسلام من خلال أي رؤية مذهبية ضيقة ، وإن الخلافات الاجتهادية المذهبية يجب أن لا تتحول إلى حالة طائفية بأي حال من الأحوال ، لأن أئمة المذاهب تركوا لنا مدارس فكرية ولم يتركوا لنا طوائف .

3- العلاقة الإسلامية المسيحية في سورية ليست جديدة أو طارئة على مجتمعنا ، وليست خياراً نملكه أو ترفاً فكرياً نمارسه ، بل هو حقيقة تاريخية راسخة ومتجذرة في الوعي الجمعي السوري ، فبلاد الشام كانت دوماً موئل العلم والمحبة والانفتاح ، والتاريخ يشهد بالعلاقة الإسلامية المسيحية المتميزة والوحدة الوطنية المتينة في بلادنا .

4 – التمسك بالنهج القيمي والأخلاقي الذي يؤكد عليه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من خلال لقاءاته السادة العلماء باعتباره بوصلة العمل الديني في سورية ، والحصن الحصين من الاختراقات المتعددة الفكرية والعقائدية والأخلاقية التي تحاول الليبرالية الحديثة تخريب مجتمعاتنا من خلالها .

ه – اتباع منهج الاجتهاد الجماعي الذي ينظر في كافة الآراء والمدارس الفقهية ، ويناقش القضايا المعاصرة من خلال رؤية واقعية وعلمية تحاكي العقل وتتحرى العمق في فهم النصوص ، والربط بين النص والواقع وبين الشعائر والمقاصد وتعظيم الاستفادة من التفسير الجامع للقرآن الكريم في مجالات عمل المؤسسة الدينية كافة .

وفي ختام الاجتماع تقرر توزيع النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 31 لعام ٢٠١٨ م الناظم لعمل وزارة الأوقاف ، حول تجريم التكفير وفكر الوهابية والإخوان المجرمين وجماعات الإسلام السياسي والطروحات والنعرات الطائفية التي تمس بالوحدة الوطنية ، لتكون دليلاً في ضبط العمل الديني وتوجيه الخطاب الديني بالاتجاه الوطني الصحيح الذي يحفظ وسطية الإسلام ويصون سلامة الأوطان ( مرفق صورة عنه ) .

وقد تم إقرار تشكيل اللجان الفرعية العلمية التخصصية حسب الاختصاصات الفقهية لدراسة ما تتم إحالته من القضايا الفكرية إليها وإعداد البحوث والمؤلفات العلمية حول الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس . كما قام السادة العلماء أعضاء المجلس العلمي الفقهي برفع برقية شكر وولاء للسيد الرئيس بشار الأسد معاهدين سيادته أن يقوم هذا المجلس بدور رائد في تكريس الخطاب المعتدل والوحدة الوطنية .

لقراءة البيان الختامي لاجتماع المجلس العلمي الفقهي الموسع مع المرفق