“وداعاً إندومي” و”قرار العودة”.. ما السرّ؟

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية منذ حوالي شهرين أنباء تفيد بنية معمل “إندومي” إغلاق أبوابه بعد تراجع الكميات الموزعة وفقدانها من بعض المناطق وارتفاع الوجبة الواحدة إلى 2000 ليرة، واليوم باتت الإشاعات والأقاويل أمراً واقعاً، فما هو السرّ؟.

نشر رجل الأعمال أيمن برينجكجي صاحب معمل “إندومي” مساء الثلاثاء الماضي عبر صفحته على فيسبوك، بوست “وداعاً لتعب 25 عاماً، اليوم كان آخر يوم، وداعاً إندومي في سورية”.

اكتفى الرجل بهذه الجمل دون أي ذكر للأسباب، ليظهر علينا في بوست آخر على صفحته ذاتها بعد مضيّ ساعتين فقط على البوست الأول، قائلاً: “بلفتة كريمة من السيد وزير التجارة الدكتور عمرو سالم الذي تواصل معنا فور سماعه بخبر توقف المعمل وطلب منا استمرار الإنتاج وبأنه سيعمل جاهداً معنا على تذليل المعوّقات، وبدورنا نرحّب بالتفاعل الإيجابي والسريع للسيد الوزير ونعِد المستهلكين بعودة الإنتاج بأقرب وقت ممكن، والسبب الرئيسي للإغلاق هو نفاد المواد الأولية اللازمة للتصنيع وصعوبة تأمينها بين سندان العقوبات ومطرقة شحّ التمويل لأسباب لها علاقة مباشرة بالحرب المفروضة علينا، وسيتم عقد اجتماع لاحق مع السيد الوزير لمناقشة الحلول وفي أقرب وقت ممكن لاستئناف الإنتاج”.

بدوره وزير التجارة عمرو سالم قال في تصريح: “إن النقاش الذي دار بيني وبين صاحب معمل إندومي لم يكن له علاقة بموضوع السعر وتغيّره، فنحن بكل تأكيد لن نقبل برفع سعر المادة، حيث إننا نسعّر للجميع بناء على التكاليف الحقيقية وليس على العرض والطلب، وعليه فالقول إن إيقاف الإنتاج من أجل رفع السعر غير وارد عند صاحب المعمل، كما أننا فعلاً تأكدنا من عدم وجود مواد أولية وسنحلّ الموضوع سريعاً”.

تفاعلات وتعليقات كثيرة ضجّت بها السوشيال ميديا، وتفاوتت الآراء بين مَن تمنى أن يبقى مغلقاً دائماً معللاً ذلك بأن وجبة الإندومي غير صحية ومضرّة للأطفال، بينما فوجئ الكثيرون من سرعة تحرّك الوزير متمنين لو تحرّك بالسرعة ذاتها باتجاه مربّي الدواجن في محاولة لمنع ارتفاع مادة الفروج والبيض، كما عبّر ناشطون على فيسبوك عن استيائهم من سرعة تدخل الوزير لإنقاذ الشعب من انقطاع مادة الإندومي وتوقّف معملها الوحيد باعتبارنا “فُطمنا عليها” وفق ما عبّروا، متمنين لو تدخّلت الوزارة ولو بسرعة السلحفاة لتخفيض وتوفير أسعار المواد الأساسية للمواطن، كما تساءلوا عن الجدوى من رهن القطع الأجنبي لاستيراد مواد تصنيع الإندومي، متسائلين هل باتت الإندومي من ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي الوطني، أم باتت بديلاً للخبز؟.

عدد غير قليل لم يصدّق ما نُشر عن صعوبة توفر المواد الأولية وخاصة بعد 25 سنة دارت خلالها عجلة المعمل وكان البيع على قدم وساق دون أيّ منافس له وبسعر جيد للوجبة، فطبيعي أن يكون صاحب المعمل جنى المليارات التي تعدّ كفيلة لتأمين مواد الوجبة الأولية، معتبرين أن هذه المنشورات مجرّد استعراض في خطوة تمهيدية لمضاعفة سعر الإندومي، وتصريف بعض الأنواع التي لا تشهد إقبالاً من المستهلكين.

طلاب الجامعات قابلوا التعليقات السابقة بشيء من الاستهجان والرفض باعتبار الإندومي ملاذهم ومتنفّسهم الرخيص في ظل غلاء الوجبات الأخرى أو بعض المعلبات كـ”السردين والتونا وغيرها”، فهي على حدّ وصفهم ليست مكمّلات ترفيهية أو ثانوية وفق ما وصفها المقتدرون مادياً بل هي أساسية لهم، هذا الرأي شاطرتهم إياه بعض الأسر التي تقتات من وراء المعمل الذي يعيل حسب قولهم أكثر من 500 أسرة.

أما ما يثير الاستغراب فهو بعض التعليقات التي شبّهت موضوع الإغلاق والتراجع وتدخل الوزير بـ”تريند” ريم السواس وشقيقتها الفنية لا أكثر.

خلاصة القول وحسب أخصائيي التغذية لا تعدّ وجبة الإندومي خطيرة على الجسم وفق ما تتناقله الإشاعات، ولكنها غير صحية، ويمكن تناولها مرة بين الفينة والأخرى، على ألا تعدّ وجبة رئيسية، ويفضل عند تناولها إضافة الخضار مثل “الجزر أو البازيلاء أو الذرة المسلوقة” كي تعود بالفائدة على الجسم باعتبار أن الإندومي وجبة فقيرة بالمواد المغذية والفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة وغنية بالسعرات الحرارية.

يُذكر أن معمل إندومي يقع في مدينة عدرا العمالية، تجمّع الصناعات الغذائية وتأسس عام 2006.