مجلس الوزراء يعتمد التوقيت الصيفي على مدار العام ويوافق على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية

قرر مجلس الوزراء اعتماد التوقيت الصيفي على مدار العام وإلغاء التوقيت الشتوي.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التوسع بمشروعات المسامك الصغيرة والمتوسطة والبحرية، والأقفاص العائمة لتربية الأسماك، وتشجيع زراعة الإصبعيات في جميع المناطق الملائمة، بهدف زيادة الإنتاج، وتقديم المادة للمواطن بأسعار مناسبة، وشدد في الوقت نفسه على تقديم التسهيلات، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، ولا سيما في المدن والمناطق الصناعية والحرفية.

ووافق المجلس على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية لبيع مادتي المازوت والبنزين بسعر التكلفة، تضاف إليها أجور النقل للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن، إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية القريبة، على أن يتم إجراء مراجعة وتقييم دوري لعمل هذه المحطات، والتأكد من التزامها بالمحددات الخاصة بإنشائها.

وأكد المهندس عرنوس أولوية العمل على تأمين المواد التموينية المدعومة بكميات كافية، وتعزيز المخازين من المواد الغذائية والأساسية، والمتابعة اليومية لواقع الأسعار بالأسواق، ومدى توافر المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمحتكرين، وطلب من الوزارات التنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لإنجاح خطة عمل المكاتب الخاصة بتصنيف الأنشطة والقطاعات وفق معايير متطورة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بوضع الآليات اللازمة لتسويق موسم الحمضيات، وكلف وزارتي النفط والكهرباء بتأمين المحروقات، ولوازم الطاقة، لتشغيل المعاصر خلال فترة جني محصول الزيتون.

واعتمد المجلس استمارة تتبع تنفيذ الخطط التنموية على مستوى الوحدات الإدارية، بما يضمن حسن الأداء، وإدارة الإنفاق، وتوجيهه نحو المشاريع الأكثر جدوى، وبما يسهم بمتابعة العمل وتذليل الصعوبات، والوصول إلى الغايات المرجوة من المشاريع الاستثمارية الواردة في الخطط التنموية.

ووافق المجلس على السماح لأبناء الأسرة الواحدة ضمن الدرجة الأولى والثانية من القرابة باستثمار أراضي أقربائهم الشاغرة والمقرر إعلانها للاستثمار الزراعي وفق شروط محددة، وذلك في ضوء التوجه الحكومي لإدارة وتنظيم ملف عقود استثمار الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة، وخصوصاً الفستق الحلبي والزيتون.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم  43 لعام 2005، المتعلقة بعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين بهدف إصلاح وتطوير القطاع، والتأكيد على إشراف هيئة الاشراف على التأمين على الاتحاد بكل أعماله ومشاريعه، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين.. كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وإلغاء القانون رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.

وناقش المجلس أيضاً مشروع الصك القانوني القاضي بالسماح بقبول عدد معين من الطلاب في كليات الطب من حملة شهادة الدراسة الثانوية (الفرع العلمي) في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، كمتطوعين لصالح إدارة الخدمات الطبية في الجيش والقوات المسلحة.

ووافق المجلس على تنفيذ عدة مشروعات خدمية، وتنموية في عدد من المحافظات.