ورشة حوارية مع الوحدات الإدارية حول قانون رقم 107

حماة – حسان المحمد

أقامت الأمانة العامة لمحافظة حماة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية بحماة ورشة حوارية مع رؤساء الوحدات الإدارية حول قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 ومهام وصلاحيات الإدارة المحلية باعتبارها الوحدة الإدارية الأولى التي تكون على تماس مع الواقع المعيشي والخدمي للمواطن وعلى عاتقها تقع مسؤولية تحسينه ودعمه، وذلك على مدرج مجلس مدينة حماة.

وفي كلمة له أكد محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه حرص المحافظة على نشر الوعي للتطبيق الأمثل للقانون رقم 107 في الوحدات الإدارية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وأن هذا القانون أتاح للوحدات الإدارية استقلال مالي و إداري و صلاحيات واسعة لوضع الخطط والبرامج و متابعة تنفيذها بالتشاركية مع المجتمع المحلي
والتوجه نحو اقامة المشاريع الاقتصادية التي تعود ريعها للوحدات الإدارية وتقديم الخدمات بشكل افضل وأوضح أن تلك المشاريع هي تجسيد لقانون الإدارة المحلية 107 ومشاركة حقيقية من المجتمع المحلي في صنع القرار ، وتفيد احتياجاته الخدمية ورغباته المجتمعية .

سيما وأن القانون يقدم الكثير من التسهيلات لعمل الوحدات الإدارية التي تتطلب منها وضع أفكار ورؤى تخطيطية لتحقيق الهدف الأهم وهو تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل .

و دعا المحافظ الوحدات الإدارية تعزيز الإيرادات الذاتية لتحسين الخدمات ضمن مجال وحدتها ، وأن يكونوا صلة وصل مع الأهالي ونقل همومهم ومشكلاتهم للجهات الأعلى للعمل على حلها ومعالجتها

وركز المحافظ على أهمية متابعة القضايا الخدمية التي تهم المواطنين و تحسين الواقع الخدمي ، مشددا على قمع المخالفات من مهدها و منع التعدي على الأملاك العامة والأراضي الزراعية ، والاهتمام بواقع النظافة و الإشراف على توزيع المحروقات بشكل عادل و مراقبة جودة رغيف الخبز و الكميات الموزعة ، وذلك للارتقاء والنهوض بالمجتمع المحلي اقتصاديا و اجتماعيا و عمرانياً.
مؤكدا على للأطلاع الكامل على القانون لمعرفة الحقوق والواجبات تجاه القرارات والأعمال في سبيل خدمة المجتمع وتخلل الورشة حوارات ومناقشات مع الحضور حول مختلف المحاور ، واتسمت بالغنى المعرفي من جانبه قدم فريق الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية شرحا مفصلا عن قانون الإدارة المحلية رقم 107 ، وصلاحياته الواسعة ليتمكن رؤساء الوحدات الإدارية الاطلاع عليه بكل تفاصيله كون هناك الغالبية غير مطلع عليه و يجهلون مضمونه وماهي الصلاحيات التي يمنحهم إياها.

واشار عماد باشوري مسؤول الفريق التطوعي في مجلس مدينة حماة إلى أن أهمية جعل المواطنين بوصلة عمل الوحدات الإدارية عبر التشاركية والتشاور معهم عبر قنوات التواصل أو لقاءات ولفت المحامي اياد الفيل من فريق الاستجابة القانونية بالأمانة السورية للتنمية بأن الهدف من الورشة التعريف بقانون الإدارة المحلية رقم 107 بالإضافة لقانون العقود وكيفية العمل فيه ضمن صلاحيات المجالس المحلية وأوضح الفيل بأن هذه اللقاء لن يكون الأخير أنما هناك لقاءات متعددة في هذا الشأن.