بعد السماح باستيراد ميكروباصات لنقل الطلاب، هل سيخف العبء عن وسائل نقل الركاب؟

أثارت موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للمنشآت التعليمية الخاصة (مدارس-روضات) التابعة لمديريات التربية في المحافظات باستيراد ميكروباصات سعة /14/ راكباً عدا مقعد السائق كحد أدنى، تساؤلات حول حجم الوفر الذي سيؤمنه هذا الإجراء لوسائل النقل العامة الهاملة على نقل الركاب، والمدة الزمنية التي ستستغرقها عمليات الاستيراد والترخيص ووضع الميكروباتصات المفترض استيرادها في الخدمة ومدى التزام المؤسسات التعليمية المستهدفة بالقرار بالاستيراد والاعتماد على باصاتها الخاصة.
وكان القرار قد اشترط أن تكون تلك الباصات جديدة وغير مستعلمة ولم يمض على سنة صنعها أكثر من /4/ سنوات عدا سنة الصنع وبعد الحصول على إجازة الاستيراد وأن تكون عاملة على البنزين.
وتضمنت التوصية ضرورة إرفاق الثبوتيات الواردة في القرار 535/ج تاريخ 24/3/2008 وكتاب من وزارة النقل (مديرية النقل الطرقي) يبين عدد وسائط النقل المسجلة باسم الجهة صاحبة الطلب سواء كانت (معفاة-غير معفاة) من الرسوم والضرائب وأن يكون العدد والسعة متناسباً مع عدد الطلاب المسجلين بالنقل حصراً وفق قوائم مصدقة أصولاً من مديريات التربية.
وتأتي الموافقة لتخفيف الضغط على وسائط النقل العامة، وفي ضوء ورود العديد من الطلبات إلى وزارة التربية بخصوص السماح للمدارس والروضات الخاصة التابعة لمديرياتها في المحافظات باستيراد ميكروباصات لنقل الطلاب.
شبكة البعث ميديا – متابعات