مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارين يطالبان “إسرائيل” بوقف انتهاكاتها بحق أهلنا في الجولان المحتل وفلسطين المحتلة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم بالأغلبية مشروعي القرارين المعنونين: “حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل” و”المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل”، طالب فيهما كيان الاحتلال بوقف انتهاكاته الممنهجة بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وفي فلسطين المحتلة.

وفي بيان قبل التصويت على مشروعي القرارين أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حيدر علي أحمد أن الاعتداءات الإسرائيلية الإرهابية المُتكررة التي تستهدف سورية ما هي إلا استمرار للنهج الإجرامي للكيان الإسرائيلي تجاه شعوب ودول المنطقة، ولن تحجب هذه الاعتداءات حقيقة أن الجولان كان وسيبقى بوصلتنا إلى أن ننال حقنا في الاستعادة الكاملة لكل حبة من ترابه المحُتل، فهذا الحق لا يخضع للتفاوض أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ولن تُغير فيه كل الإجراءات الإسرائيلية الباطلة شيئاً.

ولفت علي أحمد إلى أن كل تلك الإجراءات بما في ذلك ما يسمى قرار ضم الجولان هي إجراءات لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأعرب علي أحمد عن شكر سورية لوفد باكستان على تقديمه مشروعي القرارين المعروضين على المجلس تحت البند السابع من جدول الأعمال، وكذلك للدول التي رعتهما.

وقال علي أحمد: “ستة وخمسون عاماً مضت على احتلال الجولان السوري ولا تزال الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبنائه مستمرةً من خلال ممارسات وسياسات تمييزية وعنصرية تطال كل حقوقهم الأساسية.. وتتواصل دون هوادة خطوات سلطات الاحتلال لتكريس قراره غير القانوني بضم الجولان، وتأتي في مقدمتها سياسات الاستيطان الاستعمارية، وسرقة الأراضي والممتلكات، ونهب الموارد الطبيعية، وتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي للجولان السوري المحتل، وتهجير أبنائه واستهداف هويتهم الثقافية”.

وبين مندوب سورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن اعتماد المجلس لمشروع القرار المعنون “حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل” أقل ما يمكن أن يقوم به المجلس تنفيذاً لمسؤوليته بتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولمواجهة حالة فريدة من الانتهاكات طويلة الأمد للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وما تحمله من أثر تراكمي على مختلف جوانب حياة أبناء الجولان السوري المحتل.

وأوضح علي أحمد أن الأسس القانونية الواضحة والراسخة التي يقوم عليها مشروع القرار تدحض محاولات استهدافه من بعض الدول، شأنه شأن كل المسائل المندرجة ضمن البند السابع، وتُفند مزاعمها الواهية التي لا تخرج عن كونها ازدواجية معايير فاضحة، وتشجيعاً للاحتلال على مواصلة جرائمه وإطالة أمدها، وكسراً لهيبة القرارات الدولية التي طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل ووقف الانتهاكات بحق أبنائه.

وأكد علي أحمد أن تصاعد حجم وخطورة الانتهاكات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل يؤكد أهمية مشروع القرار المعنون “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” كأداة لرصد هذه الانتهاكات الجسيمة وتسليط الضوء على أوجه عدم قانونيتها، وتذكير الدول بالتزاماتها المتصلة بعدم الانخراط بأي نشاط من شأنه أن يُطيل أمدها.

وقال علي أحمد: “نُجدد دعمنا الكامل لولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وندعو إلى تمكينها من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإلى الجولان السوري المحتل لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها”.