مجلس الوزراء يناقش آليات تعزيز دور مؤسسات القطاع العام

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس بشكل موسع الإجراءات الواجب اتخاذها للتعاطي مع مؤسسات القطاع العام، وآليات تعزيز دورها ودراسة دمج وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات ذات الاختصاص المتقارب، بما يحقق مرونة وكفاءة أعلى في الأداء، وطلب من جميع الوزارات تقديم مقترحات عملية لنقل هذه المؤسسات إلى واقع أفضل، والبحث عن المخارج والحلول التي تسهم بتعزيز رأس المال العام وزيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدمات، وبما يضمن الحفاظ على قطاع عام قوي وتنافسي.

كما ناقش المجلس جداول توريدات المواد الأساسية خلال الأشهر السابقة من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتم تحليل أسباب وجود بعض النقص في توريد بعض المواد والخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان توافر هذه المواد في السوق المحلية بأسرع وقت ممكن.

وأكد المهندس عرنوس على اللجان المختصة في مجلس الوزراء تقديم خطط وبرامج قابلة للتنفيذ لتطوير عمل مختلف القطاعات كل وفق اختصاصه، وبما يضمن حسن إدارة هذه القطاعات واستثمار مقدراتها بالشكل الأمثل، وينعكس بشكل مباشر على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وجدد المجلس تأكيده على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للتوسع بإقامة المشاريع الإنتاجية المشمولة ببرنامج إحلال المستوردات والاستفادة من الميزات الممنوحة لهذه المشاريع، بهدف تنشيط العملية الإنتاجية وتأمين المنتجات في الأسواق بأسعار مناسبة، وفي هذا السياق كلف المجلس وزارتي التجارة الداخلية والصناعة التواصل المستمر مع قطاع الأعمال (الصناعي والتجاري)، وإعداد رؤية مشتركة لتنشيط الواقع الاقتصادي.

واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة على واقع الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات المعنية واللجان المكلفة بالمحافظات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار وتداعيات الزلزال في المناطق المنكوبة، مشيراً إلى استمرار العمل لإنجاز قاعدة بيانات متكاملة لكل الأضرار الحاصلة، بالتوازي مع تقديم المعونات الإغاثية للمتضررين في مراكز الإيواء، والبدء بخطة تأمين مساكن للمتضررين.

إلى ذلك شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة لإنجاز برامج التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، ضمن التوجهات الأساسية لمشروع الحكومة الإلكترونية بهدف تحسين واقع الخدمات.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بإحداث المؤسسة الاجتماعية العسكرية، وإلغاء القانون رقم 6 لعام 2005 وتعديلاته، بهدف توسيع دائرة نشاطات المؤسسة وأعمالها والنهوض بواقعها بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين بجودة وأسعار منافسة.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالإيداع القانوني للكتب والمطبوعات في مكتبة الأسد الوطنية، بهدف إغناء محتويات المكتبة والمساهمة في تعزيز حماية حقوق المؤلف والمحافظة على الإنتاج الفكري الثقافي السوري والترويج له.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.