بعد لقاء الفعاليات الاقتصادية بحلب وتفقد مواقع العمل وخطوط الانتاج..الوزير علي: العمل بروح الفريق الواحد والابتعاد عن العقلية الفردية
حلب – معن الغادري
على مدى يومين تابع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم واقع عمل المؤسسة التموينية بحلب وتفقد واقع عمل عدد من المخابز العامة، وعدداً من صالات السورية للتجارة والتقى الأسرة التموينية في المحافظة، كما حضر أعمال الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب، واستمع إلى مطالب وهموم الفعاليات الاقتصادية بحلب.
وخلال جولته على عدد من المخابز وصالات السورية للتجارة، أكد الوزير على ضرورة رفع وتيرة العمل و إنتاج الخبز وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة مع التدقيق على الوزن والسعر المحدد.
كما شدد الوزير خلال زيارته لعدد من منافذ بيع السورية للتجارة على جودة السلع المعروضة في الصالات وأسعارها، مجدداً التأكيد على استجرار الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة والمواد الأساسية من المنتجين وأن تكون الأسعار في جميع الصالات موحدة، وطالب الوزير محسن عبد الكريم علي بذل أقصى الجهود و الارتقاء بالعمل و الالتزام بدور الصالات في إطار هدفها الوطني الحقيقي المتمثل بالتدخل الإيجابي وبشكل يحسه ويلمسه المواطن .
يلتقي الأسرة التموينية في المحافظة…
كما بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي في اجتماع موسع مع الأسرة التموينية بحلب بحضور الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب والمحافظ حسين دياب سبل تذليل الصعوبات في المؤسسات التابعة للوزارة بما يساهم في تحسين ظروف العمل وانعكاسها على خدمة المواطنين، ودعا الوزير المدراء المعنيين إلى ضرورة التشدد في إتخاذ الإجراءات وتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة، مع مراعاة تحقيق العدالة خاصة بما يتعلق بتنظيم الضبوط التموينية.
وبين الوزير عبد الكريم علي أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن العقلية الفردية وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية والآليات في المؤسسات ذات الصلة، والتعاون لإنجاز الأعمال المطلوبة، وتوظيف كل الطاقات المتاحة لتسهيل عملية استلام الأقماح لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والمؤسسات المعنية خصوصاً في ظل الحصار الاقتصادي والنقص الحاد في الآليات والكوادر بعد سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على سورية ، إلى جانب تداعيات الزلزال التي كان لها الأثر البالغ على الواقع الاقتصادي والخدمي، منوهاً بمكانة حلب ودورها الهام في تدعيم روائز الاقتصاد الوطني.
ويلتقي الفعاليات الاقتصادية…
وخلال حضور أعمال الهيئة العامة السنوي لغرفة تجارة حلب أكد الوزير محسن عبد الكريم علي على ضرورة التعاون والتضامن والعمل ضمن في إطار الفريق الواحد لتسريع عملية التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على توفير المناخات المناسبة لإقلاع العملية الانتاجية بأقصى درجاتها، وبما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي، ولفت الوزير علي إلى أن وزارة التجارة الداخلية هي الأكثر التصاقاً بحاجات المواطنين وهي على الدوام تتعرض إلى الانتقادات، ومنها ما هو في محله، وبعضها لا يكون منصفاً، مبيناً أن عمل الوزارة يخضع الى معايير دقيقة وبآليات عمل واقعية تتوائم مع المتبدلات والمتغيرات ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي، وهو ما يفرض علينا جمعياً الاخلاص بالعمل وأن نوظف كل ما نملكه من إمكانات وطاقات جماعيك وفردية لمواجهة التحديات وتجاوز كل ما يعيق عملية النهوض والنمو، وعوّل الوزير علي، على الفعاليات الاقتصادية بحلب خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية لتحقيق أعلى مؤشرات النمو والنهوض، مؤكداً أن الوزارة ستقف إلى جانبهم ومعهم وبينهم لإزالة كل العوائق وصولاً إلى نهضة حقيقية في القطاع الاقتصادي إنتاجاً وتسويقاً.
ونوه الوزير بدور رجال الأعمال والصناعيين في حلب وصمودهم في وجه التحديات ومساهمتهم الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني والعمل الدؤوب على الارتقاء إلى مستوى التضحيات التي حققها الجيش العربي السوري وتحقيق الإنتصارات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
وأجاب الوزير على العديد من المداخلات، مؤكداً أن كل ما تم طرحه سيكون موضع اهتمام ومتابعة مع الفريق الاقتصادي لتذليل كافة الصعوبات ضمن ما هو متاح من إمكانات.
وكانت مداخلات أعضاء الهيئة العامة ركزت على ضرورة الإسراع في تأهيل المنشآت الاقتصادية التي دمرت سواء خلال الحرب الإرهابية على سورية أو الزلزال المدمر ، إضافة إلى ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية والنقل المشترك والعبور والترانزيت بين الدول العربي وتفعيل المرفأ الجاف للبضائع المتوجهة إلى أمانة جمارك حلب والمدينة الصناعية بالشيخ نجار ، إضافة إلى وضع آلية مناسبة من قبل إدارة الجمارك لوصول البضائع إلى مبتغاها بشكل آمن ويسر.
وأكد المؤتمرون على ضرورة المساهمة في ترميم المدينة القديمة التي تضررت جراء الزلزال وإعادة النظر بالضرائب المالية وتسمية أعضاء في لجان التكليف الضريبي لمساعدة التجار وإنصافهم ، والعمل على إيصال البضائع السورية إلى أسواق الأردن ومصر من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتقديم التسهيلات دعماً للتصدير.
كما طالب تجار حلب بضرورة تأمين حوامل الطاقة والكهرباء والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج لتخفيف الأعباء ورفع مؤشرات القدرة على المنافسة في السوق سواء داخلياً أم خارجياً.