وزير الصناعة من حماة: دراسة لعرض الشركات المتوقفة والمتعثرة للاستثمار والتشاركية 

حماة – حسان المحمد

وجه وزير الصناعة، الدكتور عبدالقادر جوخدار، إدارة شركة تجفيف البصل والخضار بالسلمية على رفع القدرة الإنتاجية لمنتج البرغل واستثمار كل المساحة الموجودة بأرض الشركة من أجل تجفيف المنتجات المتعاقدة عليها، واطلع على مدى تحقيقها الاكتفاء الذاتي سواء للسوق المحلية أو حتى السورية للتجارة.

وفي تصريح خاص أكد الوزير جوخدار بأنه لايوجد تمييز بين القطاعين العام والخاص بينما هناك تكامل، ووفقاً لهذه الرؤية تسعى الوزارة لدعم هذا القطاع بكافة حوامل الطاقة وتسهيل عمليات الاستيراد وتخفيض الضرائب.

وحول الشركات العامة المتوقفةوالمتعثرة، بين الوزير بأنه يوجد دراسة معمقة لعرضها للاستثمار والتشاركية.

وفي جولة تفقدية، أطلع الوزير، يرافقه محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، على معمل الإطارات المتوقف عن العمل وبحث مع المعنيين خطوات إيجاد آلية لإعادة استثمار البنية التحتية الموجودة، من خلال إيجاد شريك استراتيجي بهدف إعادة اقلاع المعمل، الذي يعد من المعامل المهمة واستمع من إدارة المعمل عن واقعه الحالي وواقع المعدات من الناحية الفنية بعد فشل عدة شركات حاولت استثمار الشركة.

في السياق، زار الوزير توسع المنطقة الصناعية الجديد الذي سيسهم في دفع العجلة الصناعية بالمحافظة من خلال زيادة عدد المنشآت الصناعية ضمن تجمع واحد.

كذلك تفقد الوزير، برفقة أمين فرع الحزب بحماة المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة، سير العمل في شركة سكر تل سلحب، وعمليات استلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين، والذي يقوم المعمل بفرمه وتجفيفه في ساحات عدد من مؤسسات وشركات حكوميه ليصار إلى تسليمه إلى مؤسسة الأعلاف.

من جهته، بين مدير المعمل، ياسر المحمد، أن الكميات المستلمة بلغت، لغاية تاريخه، نحو 8 آلاف طن بمعدل استلام يومي نحو 500 طن من الفلاحين.

وتابع الوفد جولتهم إلى شركة الحديد وجال في أرض المعمل واطلع على عمليات صهر الحديد والمخابر المختصة التي تبين مدى جودة المنتجات من مادة الحديد والبيليت.

وأعقب ذلك اجتماع موسع مع الصناعيين في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، حيث طالب الصناعيين بتخديم توسع المنطقة الصناعية بالكهرباء والمياه ليصار الى رغبتهم بنقل منشآتهم الى التوسع الجديد.

كما طالبوا بإعادة النظر بالمرسوم رقم 8 لما له من سلبيات في الضبوط التموينية تجاه التجار الصناعيين، وكذلك حماية المنتج الوطني ومنع استيراد منتجات من الخارج طالما يوجد منتج محلي يغطي السوق المحلي والصناعات العاملة ضمن هذا المنتج.