46 معاون وزير يشاركون في برنامج التدريب الحواري للقيادات الإدارية العليا

بهدف بناء قدرات معاوني الوزراء في صناعة السياسيات التخصصية، ووضع برامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية، افتتحت وزارة التنمية الإدارية البرنامج التدريبي الحواري للقيادات الإدارية العليا، بمشاركة 46 معاون وزير

رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، حضر افتتاح البرنامج، الذي يسعى لمعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي، وتطوير مهاراتهم الذاتية بما يمكنهم من ممارسة وظائفهم بكفاءة وفاعلية أكبر.

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن رأس المال البشري يشكل جوهر مؤسسات الدولة، فالدول والمؤسسات لم تعد تتنافس بالموارد المادية والمالية فحسب، بل بإبداع رأس المال البشري وبطاقات القوى البشرية، التي باتت أكثر حضوراً في ميزانيات القوة والضعف، وحسابات الربح والخسارة على مستوى المنظمات وعلى مستوى الدول، مشيراً إلى الأهمية التي توليها الدولة للتأهيل والتدريب وبناء رأس المال البشري، وأن القيادي الناجح ليس من يدير الموارد بحكمةٍ وعقلانية فحسب، بل هو من يسعى للارتقاء بها وخلق واقعٍ أفضل مما هو عليه وهذا سر النمو والتنمية والنجاح.

وأوضح المهندس عرنوس أن البرنامج التدريبي يؤكد الإصرار على استمرار البناء، واستمرار التعلم واستمرار طلب الخبرات والأهلية والمعرفة، كما أنه تعبير واضح عن الإيمان بضرورة ترافق الكم بالكيف والنوع، لافتاً إلى أن من أهم أسرار صمود الدولة السورية في وجه أعتى حربٍ وجودية يمكن أن يتعرض لها بلد، هو تماسك مؤسسات الدولة وصمود بنيتها وبقاؤها عصيّةً على العدوان.

واعتبر أن البرنامج يشكل كتابة لمسيرة تاريخ القيادة الإدارية في بلدنا وكيف تعاملت مع البيئة القاسية والظروف المحكومة بشكل غير مسبوق بظروف المخاطرة وعدم اليقين، وكيف نجح العقل الإداري السوري في تجاوزها بالخبرة والتجربة حيناً وبالعلم والمعرفة حيناً آخر.

وأشار المهندس عرنوس إلى تنوع موضوعات البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه اليوم، بين واقع وآفاق إطلاق السياسات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وبين أهمية إدارة الظهور الإعلامي وتسويق الفكر الإداري وإدارة الرأي العام، لافتاً إلى أن هذه العناوين تدل على المكانة المميزة التي يشغلها الفكر التخطيطي في الإدارة العامة السورية، كما تدلِّل على التكاملية المدروسة بين التخطيط والتنفيذ، وبين التنفيذ وتسويق هذا التنفيذ وهذا ما يعكس أهمية التشاركية الوطنية الفعَّالة بين الجهات المعنية بالتخطيط، والجهات المعنية بالتنفيذ وكذلك الجهات المستهدفة والمتلقية لنتائج الأداء.

من جهتها، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية، الدكتورة سلام سفاف، أن البرنامج يهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات من خلال الحوار حول صناعة السياسات القطاعية، ووضع برامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي، حتى يصبح أكثر فاعلية ومردودية في ممارسة وظائفه المتعددة في القطاعات كافة.

وأشارت الدكتورة سفاف إلى أن أفضل طريقة للتأثير إيجاباً على المؤسسات هي التركيز على تطوير القيادة، واستقطاب الأشخاص الجيدين ورفعهم كقادة والسعي لتطويرهم باستمرار، لافتة إلى أن البرنامج هو سياسة حكومية مستمرة لبلوغ هدفها في تنمية المهارات وبناء القدرات والتصرف بطرق أكثر فاعلية واستثمار الموارد المتاحة، واتخاذ القرار في الأزمات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية في الأوقات الحرجة.