بعد السماح باستيراد الآلات الزراعية.. فلاحون يطالبون بمنح قروض بتسهيلات ودون عوائق

أثار قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حول السماح باستيراد آلات الزراعة والبستنة “آلات البذر والغرس والشتل” المستعملة أو المجدد منها، والتي لا يزيد عمرها على ٥ سنوات، جدلا واسعاً بين الفلاحين.

القرار رغم صوابيته، إلا أنه جاء في وقت متأخر بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار آلالات الزراعية، والتي لم يعد أحد قادر على شرائها، ولكن الخطر الأكبر يكمن في صعوبة تأمين المازوت الذي بات يباع بأسعار خيالية، فالفلاحين عاجزين عن تأمين التمويل اللازم للاهتمام بالأرض، فالمزارع أنهكته التكاليف وسياسات التسعير، وذلك بحسب الخبير الزراعي أكرم عفيف.

وبين عفيف، في حديثة للبعث ميديا، أن القرار جيد لأنه يزيد من عدد الآليات الزراعية الأمر الذي يسهم في زيادة الأراضي المستثمرة ويخفض من أجور العمل.

بعض الفلاحين استحسنوا القرار كونه يهدف لخدمة العملية الإنتاجية وتلبية وترميم النقص في الآليات الزراعية.

في حين وجد البعض الآخر أنه لن يكون مجدياً ويأتي خدمة للمستوردين والتجار، خاصة أن مادة المازوت غير متوفرة وأسعارها في السوق السوداء مرتفعة.

وطالب الكثير من فلاحين، عبر البعث ميديا، ضرورة منح قروض ميسرة وبتسهيلات دون عوائق، تمكن الفلاحين من شراء الآليات الزراعية واستمرار أعمالهم.

ويذكر أن القرار حدد جملة من الضوابط والشروط للاستيراد، وهي ألا يزيد عمرها على ٥ سنوات، وأن تكون بحالة فنية جيدة، وأن تكون مناسبة للعمل في سورية.

البعث ميديا – ابراهيم مخلص الجهني