ورشة عمل حول مشروع قانون الخدمة العامة وتحديث إدارة الموارد البشرية

حلب – معن الغادري
بمشاركة وزيرة التنمية الإدارية، الدكتورة سلام سفاف، استضافت محافظة حلب ورشة العمل الحوارية بعنوان “مشروع قانون الخدمة العامة وتحديث إدارة الموارد البشرية في سورية”.
وتمحورت مداخلات ونقاشات المشاركين حول تحديث قانون العاملين الأساسي رقم 50 للعام 2004، وعرض لإشكاليات قانون العاملين الحالي بدءاً من غياب الترقية الوظيفية، وعدم وجود معايير واضحة لتقييم العاملين، إلى النظر بآلية الدوام الجزئي في الوظيفة، وربط سلالم الأجور بالمسلك الوظيفيي، وتحديد هوية الوظيفة العامة،ىهل هي نظام مغلق أو مفتوح، وإعادة النظر بنسب التعويضات، وإلغاء ضريبة الدخل على الراتب.
كما ناقشت الورشة تحديث إدارة الموارد البشرية من خلال وضع أنظمة حديثة لها وتدريب العاملين، كذلك تطوير أنظمة التدريب المتبعة في كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع نظام حديث لاستقطاب المرشحين للوظيفة العامة مع استخدام أدوات متنوعة لاختبار المرشحين كل حسب مستواه.
كما ركزت المشاركات على ضرورة وضع أنظمة استخدام وتعاقد قطاعية متوازنة ومرنة، إدارية، اقتصادية، وخدمية، وإيجاد خطة وحلول لتدارك تسرب العاملين، كذلك تطوير آليات التقييم، ورفع سن التقاعد في الوظائف الإدارية ومراعاة ظروف العمل ومخاطره.
الوزيرة سفاف أكدت على أهمية الورشة في حلب للتحاور حول مشروع القانون الجديد، واستعرضت الخطوات والجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية ضمن مشروع الإصلاح الإداري لمقاربة تطبيقات قانون العاملين الأساسي على أرض الواقع، بمعنى أن يتم لحظ السلبيات والايجابيات والثغرات التي شابت القانون النافذ وانعكاساتها على الموارد البشرية.
وبينت الوزيرة أنه، بناءاً على توجيهات مجلس الوزراء، تم الطلب من كافة الجهات عقد جلسات حوارية وتشكيل مجموعات تفكير للإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون الجديد، أهمها ماهية الخدمة العامة، والتقييم والترفيع، وسلالم الأجور وغيرها، مشيرة إلى مجموعة من القضايا التي تم الانتهاء منها ضمن مشروع القانون الجديد، كنظام المراتب الوظيفية، مؤكدة أن الوزارة اليوم في مرحلة إنجاز الأوراق النهائية لصياغة مشروع قانون ناتج عن من مجموعات تفكير ، لا قانون صياغة لجان.
من جهته، نوه أمين فرع حلب للحزب، أحمد منصور، إلى أهمية البرامج التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية لتحديث وتطوير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، وورشات العمل الحوارية التي تساهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.
وبين محافظ حلب، حسين دياب، أهمية مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد عام 2017، والذي يشكل محطة هامة في تاريخ الإدارة العامة في سورية لتأسيس هيكلية إدارية سليمة في الجهاز الحكومي، ووضع خارطة جديدة للموارد البشرية في كل مؤسسة، وفق احتياجاتها من الاختصاصات الحقيقية، التي تساهم بالنهوض بالعمل المؤسساتي وتطويره ويلبي احتياجات المواطنين من هذه المؤسسات، منوهاً بما تقوم به وزارة التنمية الإدارية من خطوات هامة لتحسين أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بالعمل الوظيفي.