خلال جلسة مجلس الشعب.. صباغ يؤكد على أهمية العمل الجماعي المؤسساتي تحت قبة المجلس بالتعاون مع السلطة التنفيذية

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.

وفي كلمة له أمام المجلس أشار صباغ إلى أن المجلس يستأنف عمله اليوم بعد العطلة التشريعية التي تخللتها مشاركة المجلس في عدد كبير من الأنشطة والفعاليات وورشات العمل والمؤتمرات الداخلية والخارجية حضورياً وافتراضياً.

وأوضح صباغ أنه مع بداية الدورة الجديدة لا بد لنا من التأكيد على أهمية العمل الجماعي المؤسساتي تحت قبة المجلس، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية على المستويات كافة من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات الشعب السوري الصامد، وذلك وفق القدرات والإمكانات المتاحة والسعي لتحديث القوانين والتشريعات التي تسهم في تطوير المجتمع ومؤسساته، وتدفع مسيرة البناء والإعمار للوطن، وتحقق الغد الأفضل لأبناء الشعب السوري الأبي.

وقال رئيس المجلس: “استكمالاً لدورنا التشريعي لا بد أن يكون مجلس الشعب عين الرقابة على أداء وعمل السلطة التنفيذية وحسن تطبيق الخطط والبرامج الموضوعة والمقررة”، مبيناً أنه على كلتا السلطتين التنفيذية والتشريعية بذل الجهود المضاعفة في سبيل تحقيق مهامهما بكل ثقة وأمانة، وفق توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

وتوجه صباغ في ختام كلمته بتحية الاحترام والتقدير للشعب السوري الوفي الذي نعتز بتمثيله في هذا المجلس، وبالرحمة والإجلال والخلود لأرواح شهداء الوطن الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وبتحية المجد والفخار لرجال قواتنا المسلحة البواسل درع الوطن وسياجه الحصين، مضيفاً: “يشرفني باسمكم جميعاً أن أرفع أسمى آيات الوفاء والولاء والامتنان لرمز صمودنا وانتصارنا قائد مسيرة سورية نحو الغد الأفضل السيد الرئيس بشار الأسد”.

من جانبه وفي عرض قدمه أمام المجلس حول مجمل أعمال الحكومة وما تم تنفيذه من خططها، أكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية تعاني من أزمات مركبة أصلها الحرب المفروضة عليها بمواجهة الإرهاب وداعميه منذ ما يزيد على 12 عاماً وفروعها أزمات جانبية متراكمة استنزفت الكثير من الموارد الوطنية، وأفضت إلى تغييرات بنيوية في أولويات العمل الحكومي وشكلت بكل أسف عبئاً ثقيلاً على المسار التنموي الوطني الذي تأثر أيضا بحكم التركيز على توفير متطلبات التعامل مع ظروف اقتصاد الحرب والعقوبات وعدم الاستقرار.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الاقتصاد الوطني دفع تكاليف باهظة في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، ولكننا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحر والمستقل، مبيناً أن أي تكلفة تدفع هي بلا شك أقل ثمنا من فقدان السيادة والكرامة والهوية.

وفي عرضه سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على بعض تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً على صعيد إدارة ملف الدعم وصيغ التدخل وتحويلها لصالح بند الرواتب والأجور والتعويضات، وعلى أهم المؤشرات الكمية للأداء الحكومي خلال الأشهر المنصرمة وأهم التوجهات المستقبلية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني شهد حالة واضحة من عدم استقرار سعر الصرف خلال الأشهر القليلة الماضية، وتسبب باتساع الفجوة المؤثرة بين الدخول وتكاليف المعيشة وترافق ذلك بمستويات مرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص، حيث اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات العلاجية بعضها مرحلي السمات، وبعضها الآخر استراتيجي طويل الأمد، وكان البعد التنموي هو الصفة الجامعة لحزمة الإجراءات المتخذة.