تشخيص عقبات عمل الوحدات الإدارية ضمن لقاء حواري في حماة

حماة – حسان المحمد

تركزت مشاركات الحضور، في اللقاء الحواري الذي أطلقته محافظة حماة، بعنوان “المجالس المحلية ودورها في خدمة المجتمع”، على ضرورة تطبيق اللامركزية في عمل المجالس المحلية وتفعيل دور لجان الأحياء وتفعيل وتشجيع المبادرات التشاركية، فيما تمنى بعضهم الآخر تعديل القانون ١٠٧ لتلافي الضبابية الموجودة في بعض فقراته، وتأمين الكوادر والآليات اللازمة للوحدات الإدارية لتتمكن من أداء عملها.
ولفت الحضور إلى أنه من غير المعقول ألا يوجد صلاحية لدى رئيس المجلس المحلي يمكنه من تعيين أي عامل نظافة ولو ل٣ أشهر، مشيرين إلى إحباط المواطنين من طريقة الانتخابات المحلية الذي أثر على تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة، ما يتطلب إعادة ثقتهم وإعادة تفعيل طاقتهم الخلاقة، عبر فتح المجال لهم للتفكير والتنفيذ بما يحسن ويخدم واقع مدنهم وقراهم، وتحديد وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة لتحقيق التنمية، وتطوير المجالات الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والانتقال بها إلى أفضل حال، وتوفير الحاجات المحلية، والسعي لمشاركة المواطنين في رسم سياسة المجتمع بإعداد مخططات محلية للتنمية، وحل العراقيل التي تحد من تحقيق مخططات المجالس المحلية وتؤثر سلباً على أدائها، مع الرقابة على ميزانية البلدية وخطط التنمية والمشاريع، ومحدودية التمويل المحلي.
واعتبر المشاركون في الحوار، من أعضاء مجلس محافظة حماة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء نقابات مهنية ومنظمات شعبية ومجالس مدن وبلدان وبلديات، أن أبرز التحديات والمشكلات التي تعترض عمل الإدارة المحلية هو ضعف الأداء بشكل عام، وعدم قدرة العديد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية على تلبية متطلبات المرحلة وخدمة المواطنين، وفق قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011 لعدم إطلاع بعضهم عليه ولعدم استيعاب بعضهم الآخر مواده ولعدم امتلاك عدد منهم رؤى وتوجهات بهذا الخصوص.
وبيَّنَ عدد من الحضور أن المجالس المحلية والوحدات الإدارية تعاني من عدم تمكينها من الصلاحيات، كمجلس المحافظة مثلاً، غير المستقل مالياً وإدارياً، وقلة الملاكات العددية وعدم تغيرها أو رفدها بموظفين وعمال منذ سنوات طويلة، خصوصاً في مجال عمال النظافة العامة وحاجتها الماسة للآليات ولتعديل العديد من مواد قانون الإدارة المحلية.
وأفاد المشاركون بأن العديد من الوحدات الإدارية غير قادرة على استثمار أملاكها وتطوير مواردها الذاتية وتفعيل العمل الشعبي وعدم تطبيقها اللامركزية، وأن معظم البلديات تعتمد على الموازنة المستقلة فضلا عن عدم قدرتها أو رغبتها بتسهيل تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
رئيس نقابة عمال البلديات، خليل خليل، ذكر أن المحافظة تضم 177 وحدة إدارية ومعظمها ملاكها العددي لم يتغير منذ إحداثها، وهي بحاجة للكثير كي تصبح قادرة على خدمة المواطنين.
من حهته، رأى رئيس مجلس المحافظة، إبراهيم معلا، أنه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف المجلس ما لم يكن مستقلاً  مالياً وإدارياً، مشيراً إلى أن الصلاحيات ماتزال مركزية، حتى تاريخه، وحتى في مجال الترخيص للمنشآت والعقارات ما يطبق بالعاصمة دمشق يطبق بحماة وأريافها دون مراعاة الفروق التنظيمية والادارية وغيرها.
في السياق، أكد محافظ حماة، الدكتور محمود زنبوعه، أن دور مجلس المحافظة ينتزع انتزاعاً ولا يُعطى، لافتا إلى أن هناك أعضاء يتواصلون معه يومياً لحل مشكلات وهموم الناس، وأن مجالس الوحدات الإدارية، ليس لديها إمكانات مادية أو مشاريع استثمارية مجدية تعود بالنفع عليها وعلى أداء دورها في التنمية الوطنية، ومعظمها يتكل على الموازنة المستقلة بالمحافظة وبعضها لا يسثتمر أملاكه بالشكل المطلوب لتأمين موارد ذاتية.
ولفت المحافظ الى أن المحافظة فعَّلت العمل الشعبي والتشاركية مع المجتمع نظراً لأهمية ذلك بتحقيق التنمية المحلية وقدمت نحو /1.8/ مليار ليرة للمجتمع المحلي من الموازنة المستقلة، الذي جمع نحو 50% من تكلفة أي من المشاريع التي قرر تنفيذها وتكفَّلت المحافظة برفده بالـ 50% الأخرى، وخصوصاً لمشاريع مياه الشرب وتأمين خطوط كهرباء معفاة من التقنين لها أو طاقة بديلة.
كما نوه إلى أن هدف الإدارة المحلية هو إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الخدمي، وصولاً إلى جعل المجتمع المحلي مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد، لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتقديم أفضل الخدمات وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدة الإدارية، الأمر الذي يعطي المجالس المحلية المزيد من الاستقلالية وتطبيق اللامركزية في إدارة شؤون المجتمع.
هذا وحضر اللقاء الرفيق امين فرع حماة للحزب المهندس اشرف باشوري.