“المشاركة والمسؤولية المجتمعية”.. ندوة حوارية في محافظة درعا
درعا – دعاء الرفاعي
تناول المشاركون بالندوة الحوارية، التي أقامتها، اليوم، محافظة درعا عمل المجالس المحلية.
محاور عديدة تضمنتها الندوة، كالمشاركة والمسؤولية المجتمعية، والذي يتضمن مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وتحقيق الشفافية في نشر المعلومة وأشكال توسيعها.
في حين تضمن المحور الثاني الصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية ومجالسها المحلية وتوفر إمكانية تأمين متطلبات وتطلعات الوحدات الإدارية ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة والمتوازنة.
وتطرق المشاركون في بنود المحور الثالث إلى ضرورة الاستقلال المالي والإداري وأشكال تمكين الوحدة الإدارية ومجالسها وزيادة عائداتها، إضافة إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات في قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وعدد من القوانين المتعلقة بالقضايا المالية.
كذلك ناقش المشاركون المخططات التنظيمية وضرورة الإسراع في إنجازها، والتأكيد على تعزيز مبدأ الشفافية للارتقاء إلى مجتمع منظم خال من المناطق العشوائية ومخالفات البناء والتي تقود إلى مجتمع خال من الفساد بالدرجة الأولى.
دور الرقابة ودور المجتمع المحلي، كان عنوان المحور الخامس، ليختم المشاركون الندوة بمناقشة الموارد الطبيعية والزراعية، والأهمية الكبيرة التي تمتلكها محافظة درعا على اعتبارها زراعية بامتياز؟
كما طرح المشاركون عدة مقترحات لتنظيم الأنشطة المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة، ويضمن الحفاظ على تلك الموارد والمناطق الخضراء والزراعة الحراجية.
محافظ درعا، المهندس لؤي خريطة، لفت إلى أن هدف الندوة الوصول إلى مقترحات وحلول مستقبلية من شأنها تطوير عمل المجالس ضمن الوحدات الإدارية والنهوض بالواقع الخدمي بالتعاون مع المجتمع المحلي ، ولتحسين المرافق والبنى التحتية فيها.
وأشار إلى توسيع نطاق العمل من خلال اللقاءات المستمرة لرصد احتياجات المواطنين والتركيز على المبادرات الأهلية و”الفزعات” التي أثبتت فاعليتها خلال المرحلة الماضية من خلال التواصل مع أبناء المحافظة ومد جسور الثقة بينهم وبين تلك المجالس المحلية، وضرورة انتقاء الأشخاص القادرين على تحقيق التشاركية مع المجالس المحلية التي من المفروض أن تتمتع بالشفافية والمصداقية مع المواطنين.
كما أكد على ضرورة صياغة مخرجات هذا اللقاء وما تضمنه من آراء ومقترحات ليتم عرضها ومناقشتها ضمن اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ودراسة إمكانية إجراء التعديلات اللازمة بما يساهم في النهوض بالعمل وتطويره، مشدداً على أهمية قانون الإدارة المحلية، الذي أعطى الصلاحيات الواسعة للوحدات الإدارية والمجالس المحلية لإدارة شؤون المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، بين أمين فرع درعا للحزب، الرفيق حسين الرفاعي، أهمية التشاركية بين جميع فئات المجتمع والمساهمة في تطوير وتحسين أداء العمل، وضرورة إعادة النظر بالعديد من القوانين بما يساهم في تطوير العمل الخدمي والنهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
حضر الندوة الحوارية رئيس مجلس المحافظة منهل المحاميد وعدد من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.