“التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحليّة “.. لقاء حواري في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

ناقش المشاركون في اللقاء الحواري الموسّع، تحت عنوان “التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية”، الذي أقامته محافظة اللاذقية، مجموعة من المحاور والعناوين والرؤى حول مدى مشاركة الفئات المختلفة من شرائح المجتمع المحلي في عمل الوحدات الإدارية ومجالسها وأشكال تلك المشاركة، والأوجه المتبّعة لتحقيق الشفافية في نشر المعلومة وأشكال توزيعها.

وتطرق المشاركون إلى واقع الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية للوحدات الإدارية، وتوفير متطلبات هذه الوحدات ومجتمعاتها المحلية نحو التطوير والتنمية المستدامة والمتوازنة، وكيفية تطوير وتوسيع هذه الصلاحيات بما يخدم المجتمع المحلي، وتمكين الوحدات الإدارية ومجالسها، وغيرها من النقاط المتعلقة بالإعلام والرقابة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، تحدث عن عمق تجربة الإدارة المحليّة، بعد أكثر من خمسين عاماً على انطلاقتها، بما فيها من إيجابيات وتحديات بآن معاً، وإسهامها الفاعل في إرساء وتعزيز اللامركزية.

ولفت إلى ضرورة إغناء هذه التجربة بالرؤى والمقترحات التي ترتقي بها نحو الأفضل، وتقديم الإجابات على تساؤلات بالغة الأهمية حول تقييم هذه التجربة وواقع عمل المجالس المحلية وتعدادها وتنوّعها وتوسيع مشاركتها، بما ينعكس على دورها الفاعل في خدمة المواطن والمجتمع المحلي.

وأوضح أنّ الإدارة المحلية، التي جاءت باكورة ثمار التصحيح المجيد بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد، أثبتت دورها المحوري الذي يتعزز ويتعمّق في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، منوّها بأهمية تضافر جهود الجميع لإغناء وتعزيز نجاح عمل المجالس المحليّة.

محافظ اللاذقية، المهندس عامر إسماعيل هلال، أكّد أنّ مجالس الإدارة المحليّة واستحقاقاتها وانتخاباتها تكرّس النهج المؤسساتي لبلدنا، ويشكّل أحد أهم رهانات رصانة ومتانة العمل المؤسساتي وتحقيق التشاركية في العمل، وهذا ما ثبت واقعاً برغم كل تداعيات وتحديات الحرب.

وأشار إلى أن اللقاء الحواري يأتي ضمن محطة في مسار توجيهات السيد الرئيس للنهوض المستمر بعمل المجالس المحلية وتفعيل دورها في حياة المواطن، ما يحتّم رسم  شكل جديد من العلاقة الفاعلة مع المواطن، من خلال ثقافة الحوار وإبداء الرأي وطرح الأفكار والمقترحات القابلة للتنفيذ، وتحّمل كل فرد لمسؤوليته وتعميق الثقة مع المواطن عبر عرض مؤشرات التنفيذ أمامه بحيث يكون شريكاً فاعلاً، وتحقيق ذلك كلّه من خلال تطبيق القانون ١٠٧ للعام ٢٠١١، إضافة لتفعيل دور الإعلام من خلال نقل المعلومات ومراقبة عمل الوحدات الإدارية لتعزيز دورها.

من جهته، تحدث رئيس مجلس المحافظة، المهندس تيسير حبيب، عن أهمية هذا اللقاء النوعي بوصفه فرصة لتبادل الآراء والطروحات وتحديد نقاط القوّة والضعف للنهوض بعمل مجالس الإدارة المحليّة وتفعيلها لخدمة مجتمعاتها وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الوحدات الإدارية وتحسين الواقع الخدمي بشكل عام، وترسيخ التشاركية التي تعكس حالة التعاون بين الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي في صنع القرار بما يساهم في تطوير هذه المجتمعات وتلبية احتياجاتها.

وقدّم المشاركون مجموعة كبيرة من المداخلات والمقترحات حول توسيع التمثيل المجتمعي في المجالس المحليّة، وإجراء استبيانات دورية لتقييم عمل الوحدات الإدارية، وتوسيع صلاحياتها بالتوازي مع الرقابة الممنهجة، والاستقلالية المالية للوحدات الإدارية بما يدعم مشروعاتها وخدماتها، وإيلاء الاهتمام بالمخططات التنظيمية بما يلبّي الاحتياجات التنموية.

كما ركز المشاركون على ضرورة تطبيق معايير اختيار الممثلين في المجالس، وتوثيق العلاقة الفاعلة بين مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي، والتركيز على دعم نشر ثقافة تطبيق القانون في المجتمع، وإيصال القانون ١٠٧ إلى كل الشرائح بما يحقق الأهداف المنشودة منه، إضافة إلى أهمية تفعيل حضور المواطن في صنع القرار الذي يصدر عن الوحدة الإدارية.