٧٠٠٠ منشأة صناعية وحرفية في درعا.. وأكثر من مائة ألف عامل

تُمثل محافظة درعا حالة خاصة في النشاط الاقتصادي السوري لما يتوفر فيها مقومات تسهم في نهوض أي صناعة، كاليد العاملة والبنية التحتية والمواد الأولية، وخصوصاً الزراعية التي تزخر المحافظة فيها.

ورغم ما تعرضت له الحافظة، من تدمير وتخريب إلا أن هناك آلاف المنشآت الصناعية والحرفية لا زالت تعمل وبطاقة إنتاجية جيدة، حيث نوه مدير صناعة درعا، المهندس عماد الرفاعي، بأنَّ الوضع الصناعي جيد نسبياً والسلبيات تتلاشى شيئاً فشيئاً، مع إصدار تشريعات جديدة تصب في تحسين الواقع الصناعي.

توجيهات

وبين الرفاعي أنه يجري العمل على تأهيل ما دمرته يدُ الإرهاب في درعا، فتوجيهات المحافظ، المهندس لؤي خريطة، كانت واضحة وصريحة لجهة دعم الصناعيين وتقديم التسهيلات لهم.

لافتاً إلى أن المحافظ وجه بتسهيل الإجراءات المتعلقة بإجازات الاستيراد والتصدير، والحصول على المحروقات اللازمة، عبر لجنة المحروقات في المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم تأمين الفيول اللازم لبعض الصناعات من مصفاتي حمص وطرطوس بالكمية المطلوبة وبسرعة قياسية، فضلا عن تلبية حاجات الصناعين لدى الجهات العامة كالموارد المائية والزراعة.

آلاف المنشآت

وفقاً لإحصائيات مدير الصناعة هناك 7000 منشأة تتوزع بين الصناعية الحرفية، وتتشعب مجالاتها لتشمل الصناعات الغذائية والتحويلية، كالكونسروة والحلويات والمعجنات وغيرها، إضافة لمنشآت تختص بصناعة الرخام والبلوك ونشر الكتل البازلتية، يصل عددها إلى ٦٠ منشأة، حيث توفر هذه المنشآت قرابة مئة ألف فرصة عمل.

إشكاليات

ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الصعوبات التي تعترض سير العمل، وفي هذا السياق، أوضح الرفاعي بأن المشكلات تتمثل في العقوبات القسرية المفروضة على سورية، والتي تعيق وصول قطع الغيار وبعض المواد الأولية، الأمر الذي أدى لتعثر العديد من القطاعات الصناعية.

وأضاف بأن محافظة درعا تشهد حالة استثنائية، إذ إن أغلب قطع الغيار يتم إصلاحها وتصنيعها بشكل محلي، ما يمثل رداً واقعياً لكل من يعتقد بأن العقوبات ستثني عزيمة السوريين عن عملهم.

البعث ميديا – عمر علاء الدين