الوزير ياغي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية

تابع الوفد السوري مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، حيث عقد اجتماع ضم الوزراء والمحافظين في مجموعة الـ 24 أكد فيه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.

وأشار الوزير ياغي في مداخلة له خلال الاجتماع إلى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من التضخم على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن هذا التضخم ينتقل إلى الدول النامية من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة.

وبين الوزير ياغي أنه عندما تتبنى الدول المتقدمة إجراءات لضبط معدلات التضخم، فإنها ترفع أسعار الفائدة وبالتالي ترفع تكلفة التمويل العالمي وتعيق قدرة الدول النامية على الاقتراض، أو على أقل تقدير ترفع من تكلفة هذا الاقتراض، لذلك على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية ومساعدتها على النمو ودعم جهود التنمية فيها.

وتضمن بيان مجموعة الـ 24 ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض متطلبات الحصول على التمويل، ولا سيما للدول الأكثر احتياجاً، مع دعوة الدول المساهمة في الصندوق ذات المركز المالي القوي لتقديم مساهمات إضافية طوعية.

وأشار البيان إلى ضرورة زيادة الشفافية في عملية انتقاء وتعيين الممثلين والمديرين التنفيذيين في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع ضرورة متابعة إصلاح أطر الحوكمة في هاتين المؤسستين و إيلاء الأولوية لإعادة موازنة القوى، حيث يكون لاقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية دور أكبر فيها.

كما أكد البيان ضرورة معالجة مسألة الديون السيادية ولا سيما في الدول الفقيرة وفي الاقتصاديات الهشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى أهمية التجارة في تحقيق النمو الشامل وتخفيض الفقر، مع الإشارة إلى التوجه المتزايد لتبني سياسات حمائية، لا سيما من قبل الاقتصاديات المتقدمة والانعكاسات السلبية لهكذا توجه على الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة.

ودعت مجموعة الـ 24 في بيانها لإصلاح شامل في منظمة التجارة العالمية، يضمن دوراً مناسباً وفعالاً للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عملية اتخاذ القرار ضمن هذه المنظمة، مع التأكيد على ضرورة تدعيم الروابط بين المؤسسات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية لا سيما في سياق تحقيق أهداف عامة كأهداف التنمية المستدامة.