الخارجية الروسية تنتقد المماطلة الغربية في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لسورية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية تواصل بعض الأطراف الدولية المماطلة في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة من الأمم المتحدة والمتفق عليها والموافقة للقانون الإنساني الدولي.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم: إنه “في الصدد المتعلق بالمساعدات يشير الجانب الروسي إلى الغياب التام لإدخال المساعدات من داخل سورية عبر الخطوط، والسبب هو منع ذلك من قبل مسلحي جماعة “هيئة تحرير الشام” المصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي على أنها منظمة إرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة غير الشرعية العاملة في المناطق الشمالية من سورية في محافظة إدلب”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه في الوقت نفسه حتى من خلال المعابر الحدودية التي فتحتها حكومة الجمهورية العربية السورية يتم توصيل المساعدات بطريقة محدودة، وعلى الرغم من الأذن الحالي لم يعمل أكبر معبر حدودي في باب الهوى إلا في نهاية أيلول هذا العام، حيث يتعامل مع نحو 65 شاحنة شهرياً، والنقطتان الأخريان معطلتان عملياً، حيث تمر نحو 20 شاحنة عبر معبر “باب السلامة”، بينما تدفق البضائع عبر معبر “الراعي” معدوم تماماً.

ولفتت الخارجية في بيانها إلى أن هناك نقصاً مزمناً في التمويل لتقديم المساعدات، مبينة أن خطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة والتي تم إعدادها قبل زلزال السادس من شباط الماضي لم تتم تغطيتها إلا بنسبة تقل عن 30 بالمئة، وعلى الرغم من كل التصريحات الصاخبة فإن المانحين الغربيين لا يفون بالتزاماتهم حتى بتخصيص الأموال للمساعدات الطارئة، ناهيك عن المشاريع في مجال الإنعاش المبكر وتسهيل عودة اللاجئين.

وأضافت: إنه “بالتوازي مع ذلك تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خنق اقتصاد الجمهورية العربية السورية من خلال عقوبات أحادية الجانب غير قانونية تحظر استيراد مواد البناء والمولدات والأدوية والمعدات الطبية إلى البلاد، فضلاً عن مواد أخرى وفي الوقت نفسه فإن واشنطن وحلفاءها الذين يحتلون مناطق في شمال شرق وجنوب سورية بشكل غير قانوني متورطون في سرقة وتهريب النفط والحبوب من سورية ما يحرم السكان السوريين من موارد الخبز والطاقة”.

ولفتت الخارجية الروسية إلى أنه منذ عدة سنوات وعلى خلفية جائحة كوفيد19 وتعزيزاً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف القيود بدأت الأمم المتحدة في إعداد تقرير خاص حول تأثير الإجراءات أحادية الجانب على العمل الإنساني الدولي في الجمهورية العربية السورية لكن التقرير لم ينشر بعد رغم الطلبات المنتظمة من عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك ممثلو سورية، مشدداً على أنه “بات واضحاً أن حقيقة المماطلة بنشر التقرير تدل على النوايا المبيتة تجاه هذا البلد”.